يطالب التجار الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية مزرية بالالتفات إليهم من طرف السلطات المعنية وتعويضهم عما اعتبروه ظلما تعرضوا له يعيش تجار سوق الصالحين في سلا معاناة حقيقة بعد أن طالهم التهميش والنسيان، على إثر عملية نقل جزء من المحلات التجارية قبل سنوات إلى "قيسارية" مجاورة تجمع مختلف الحرفيين والتجار. وحسب مصادر من المدينة، فإنه على خلاف الرواج التجاري الذي تعرفه القيسارية المتاخمة "لسوق الكلب"، يعاني أصحاب المحلات التجارية القديمة من الكساد التجاري نظرا لانعدام الزبناء وانخفاض المبيعات بشكل قياسي بعد أن فقدوا حصتهم من السوق. وتعود أطوار القضية إلى سنة 2011 حين تم الشروع في مشروع التراموي بشراء شركة "تراموي الرباطسلا" الأرض التي يوجد فيها مقرها الرئيسي ومرأب الصيانة، وهي القطعة الأرضية التي كانت تضم جزءا من تلك المحلات التجارية، الأمر الذي قضى بنقل هذه الأخيرة إلى مكان آخر لا يبعد إلا بكيلومترين فقط، مما طرح عدة مشاكل تتعلق بالمستفيدين من العملية في ظل حديث عن استفادة أشخاص غرباء، بل سيلجأ بعض أصحاب المحلات، الذين لم يستفيدوا من العملية، إلى القضاء لاسترجاع ما اعتبروه حقوقا مهضومة. إلى ذلك، أفصح أحد المتضررين من أصحاب المحلات التجارية ل"المساء"، عن معاناته من قلة المبيعات في ظل غياب شبه تام لزبناء الذين يفضلون التسوق من القسارية المجاورة نظراً ل"جمالية" واجهاتها وتوفرها على الحد الأدنى من التجهيزات الأساسية، قائلا: "ولينا غير كنتشمشوا". وأردف المتحدث ذاته: "نحن أمام إكراهات عدة، من ضمنها عدم قدرتنا على الاستثمار في المحلات العشوائية والتي تبقى معرضة في كل وقت وحين إلى حريق يأتي على الأخضر واليابس". ويعزى السبب في ضعف الرواج التجاري في السوق المذكورة، حسب التجار، إلى المحلات التجارية غير المهيكلة والتي يغلب عليها الطابع العشوائي، ويجعلها لا تواكب نظيرتها ب"القيسارية"، التي استفادت من إعادة الهيكلة والبناء وفق شروط تبلغ الحد الأدنى من المواصفات الضرورية كالماء والكهرباء. إضافة إلى الموقع المنفتح على ملتقى طرق يجمع العديد من الأحياء المجاورة. ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا التباين في المقومات البنيوية والتجارية جعل تجار سوق الصالحين بمدينة سلا يدخلون مكرهين في منافسة غير شريفة مع أصدقاء الأمس في كسب لقمة العيش. ومن جهته، كشف أحد التجار أن "الأزمة الحالية وضعت تجار سوق الصالحين، في موقف حرج أمام الأبناك بعد أن تراكمت على بعضهم الديون في ظل انعدام مصدر رزق آخر لتسديدها غير تجارتهم التي كسدت وأصبحت عالة علينا بعد أن كانت تعيل أسرنا وتخول لنا كسب لقمة العيش". بالمقابل، يطالب التجار الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية مزرية، بالالتفات إليهم من طرف السلطات المعنية وتعويضهم عما اعتبروه ظلما تعرضوا له، وذلك من خلال منحهم محلات جديدة في "القيسارية" المذكورة، تتوفر بدورها على الحد الأدنى من البنيات والتجهيزات الضرورية، التي من شأنها مساعدتهم على استرجاع مكانتهم في السوق التي ضاعت منذ زمن، ووضع حد لمعاناتهم.
