فلاحو منطقة الكردان يطالبون بإنقاذ قطاع الحوامض من الإفلاس

وجهت جمعية المستقبل لمستخدمي المياه لأغراض زراعية بسبت الكَردان (ضواحي تارودانت)، مؤخرا، مذكرة مطلبية مستعجلة إلى رئيس الحكومة وإلى عدد من القطاعات المعنية بالفلاحة والماء، يطالبون فيها برفع الحيف الذي طالهم لأزيد من ست سنوات، بعد الشروع في استغلال مياه شركة «أمان سوس»، بسبب غلاء تسعيرة السقي التي أرهقت كاهل الفلاحين، وجعلت بعضهم عرضة للفقر والإفلاس والسجن. وتطرقت المذكرة إلى أن القطاع الفلاحي أصبح يعيش وضعا كارثيا غير مسبوق بمنطقة الكَردان المنتجة الأولى للحوامض بالمغرب، مما يستدعي من باقي الشركاء والمتدخلين التدخل لوضع حد لمسلسل الإفلاس الذي طال كل الفلاحين، ويهدد من تبقى منهم بفعل الانعكاسات السلبية لغلاء تسعيرة مياه السقي، والتي تبقى أكبر أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج بمنطقة الكَردان التي لا تتلاءم وثمن تسويق المنتوج بالأسواق الداخلية.
وأشارت المذكرة إلى أن تسعيرة المتر المكعب من مياه السقي بحوض الكَردان تضاعف من خمس إلى سبع مرات عن مثيلاتها في باقي الدوائر السقوية بالمغرب، فهي محددة في درهم وثمانين سنتيما للمتر المكعب، دون احتساب مصاريف الضخ من الصهريج، والذي يرفع من جانبه التكلفة إلى درهمين وعشرين سنتيما، الأمر الذي يرفع تكلفة الإنتاج إلى أعلى مستوياتها.
وأكد منتجو الحوامض، في مذكرتهم، أن سقي هكتار واحد من الحوامض، يكلف الفلاح المنتج بمناطق أخرى ما بين 2000درهم و5000درهم، بينما يكلف بمنطقة الكَردان ما بين 15000درهم و20000درهم، مما طرح مشكل التنافسية بين عموم منتحي الحوامض بالداخل والخارج، وهو ما يضرب في الصميم قواعد المنافسة الشريفة المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
إلى ذلك، طالب المتضررون بإعادة المياه إلى الضيعات وجدولة الديون المستحقة للشركة في آجال معقولة، وتقديم إعانات عاجلة لتغطية العجز الحاصل لتمكين الفلاحين من السقي خلال هذا الموسم الفلاحي، مع إعلان منطقة الكَردان منطقة منكوبة بكل المقاييس، ومراجعة تعريفة الماء بتخفيض سعرها بهذه المنطقة أسوة بما هو معمول بها في عدة مناطق فلاحية بالمغرب، من باب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير قواعد المنافسة الشريفة، وكذا تقديم إعانات عاجلة لتغطية العجز الحاصل وتمكين الفلاحين من السقي موسم 2014/2015 الذي يعتبر موسما كارثيا، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات استعجالية، وفتح خط ائتماني دائم لدى القرض الفلاحي بدون شرط، وبجدولة زمنية تفضيلية خاصة بالماء والكهرباء.