في جمع عام، عقدته جمعية المستقبل لمستعملي المياه لأغراض زراعية بدائرة أولاد تايمة، يوم الخميس 15 يناير 2015،وحضره أزيد من 500 فلاح منتج للحوامض بمنطقة سبت الكَردان بإقليم تارودانت، تبرم المتضررون من غلاء تسعيرة ماء السقي المجلوب من سد المختارالسوسي بأولوز، ومن ارتفاع تسعيرة الكهرباء وعبروا عن قلقهم حيال مستقبل إنتاج الحوامض بهذه المنطقة خاصة أن معظم الفلاحين يعانون حاليا من تراكم الديون، ويتكبدون خسائر مادية فادحة أدت ببعضهم إلى حالة إفلاس تام منذ ثلاث سنوات ماضية. واعتبر رئيس الجمعية يوسف الجبهة في كلمته بالمناسبة أن تسعيرة المياه المفروضة على فلاحي سبت الكَردان وأولاد تايمة تعتبر الأغلى على الصعيد الوطني مقارنة بمختلف الدوائر السقوية الأخرى، زيادة على أن كل الفلاحين المنتجين يعانون من الممارسات التعسفية لشركة أمان سوس التي أقدمت على قطع المياه عن مجموعة من الفلاحين بدون إشعار. ويأتي هذا بعد أن استنفدت الجمعية كل وسائل الحوار الممكنة، بعد عدة مراسلات إلى كافة المتدخلين في القطاع خلال السنوات السابقة من أجل إيجاد حل يرضي الجميع لكن بدون جدوى. وأضاف أن فلاحي سبت الكردان يسقون ضيعاتهم بدرهم وسبعين سنتيما والتي تصل إلى درهمين وثلاث دراهم إذا أضيفت إليها مصاريف الضخ من الصهريج، ومع ذلك يلتقي هؤلاء الفلاحون المتضررون في السوق مع منتجين آخرين من مناطق أخرى ينتجون ويسقون ضيعاتهم بثمانين سنتيما على أبعد تقدير، فيما هناك محظوظون يسقون بأربعين سنتيما فقط، وهذه تعتبر حسبهم منافسة غير شريفة على الإطلاق، علما بأن فلاحي المنطقة ساهموا في مشروع إنقاذ ضيعات وبساتين الكردان بثمانية آلاف درهم عن كل هكتار أي بتكلفة إجمالية بلغت ثمانية ملايير سنتيم. بل الطامة الكبرى، يقول يوسف الجبهة، هو «أننا وقعنا على عقود الاستغلال، في ظروف قاهرة، ضامنين لشركة «أمانسوس» أرباحا خيالية لم نأخذ ولو قسطا منها بحكم أننا مساهمون في إنجاز المشروع، بل كل ما نتلقاه اليوم هو عبارة عن عراقيل متواصلة وغياب أدنى التسهيلات من كافة المصالح المتدخلة في القطاع الفلاحي لكي نحصل على الأقل على جزء بسيط من مطالبنا التي تضمنتها العشرات من المراسلات الموجهة الى المتدخلين في القطاع.» وفي الإطار نفسه أكد عبد الرزاق مويسات عضو الجمعية والرئيس السابق للجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للخضر والفواكه(أبفيل)أن دستور المملكة حرص على تكافؤ الفرص دون أي تمييز أو إقصاء لكن غياب المساواة في تسعيرة ماء السقي والكهرباء بين الدوائر السقوية بعدة جهات ومناطق هو منافسة غير شريفة، تؤثر على المردودية الفلاحية سواء في الإنتاج أو التسويق وهذا ما أجج غضب الفلاحين المنتجين للحوامض بمنطقة الكَردان خاصة وأنهم يؤدون حاليا أغلى فاتورة في الماء والكهرباء. وجاء في مداخلات العديد من الفلاحين المتضررين أنهم مقبلون على الإفلاس لكونهم لم يلاحظوا أي مؤشر يفضي بهم الى الخروج من الأزمة، ووجدوا أنفسهم وحيدين يواجهون مصيرهم الذي أضحى في حكم المحتوم، هذا بالرغم من كونهم ساهموا في الرقي بالفلاحة المغربية حيث ساهموا في إحداث أزيد من 21مليون يوم عمل كل سنة، وتضم منطقتهم ما يقارب 13 ألف منتج للحوامض يستغلون مساحة إجمالية تقدر بحوالي 92 ألف هكتار، بنسبة 38 في المائة بجهة سوس ماسة درعة. هذا وأجمع معظم المتدخلون في الجمع العام الاستثنائي المذكور على ضرورة التصعيد بكل الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، بحيث فوضوا للمكتب الإداري اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا لإيجاد حل لهذه الأزمة الخانقة. كما وضع الجمع العام خارطة طريق واضحة المعالم من أبرز مضامينها دعوة لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان للاجتماع لإعادة النظر في تسعيرة الماء والكهرباء، بحضور كل من وزير الفلاحة والوزيرة المكلفة بالماء والبيئة، بالإضافة إلى رفع تظلم لمجلس المنافسة قصد التحكيم في هذه القضية وتعيين محام للقيام بالإجراءات القانونية التي يراها مناسبة مع إمكانية مقاطعة شركة أمانسوس إلى غاية إنصاف فلاح الكَردان، والضغط بكل وسائل الاحتجاج المكفولة دستوريا.
