تارودانت:منتجو الحوامض يطالبون بالإنصاف ورفع الضرر عنهم وإنقاذهم من الإفلاس والسجون

وجهت جمعية المستقبل لمستخدمي المياه لأغراض زراعية بسبت الكَردان مؤخرا مذكرة مطلبية مستعجلة إلى الحكومة، تطالب فيها برفع الحيف الذي طال أعضاءها لست سنوات من جراء غلاء تسعيرة ماء السقي التي أرهقت كاهلهم،وجعلت بعضهم عرضة للفقر و الإفلاس والسجن.
وأوضحت الجمعية في هذه المذكرة الموجهة إلى رئيس الحكومة وإلى عدة قطاعات معنية بالفلاحة والماء، أن غلاء تسعيرة مياه السقي تبقى أكبر أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج بمنطقة الكَردان الذي لا يلائمه ثمن تسويق المنتوج بالأسواق الداخلية.
بحيث إن تسعيرة المتر المكعب من مياه السقي بحوض الكَردان تضاعف من خمس إلى سبع مرات مثيلاتها في باقي الدوائر السقوية بالمغرب، ذلك أنها تؤدي درهما وثمانين سنتيما للمتر المكعب دون احتساب مصاريف الضخ من الصهريج والذي قد يرفع التكلفة إلى درهمين وعشرين سنتيما.
وأكد منتجو الحوامض أن سقي هكتار واحد من الحوامض يكلف الفلاح المنتج بمناطق أخرى ما بين 2000درهم و5000درهم،بينما بمنطقة الكَردان يكلف ما بين 15000درهم و 20000درهم،ليبقى السؤال مطروحا:أين هي قواعد حماية المنافسة؟وكيف لفلاح المنطقة أن ينافس غيره في الأسواق الداخلية والخارجية؟ ألا يعتبر هذا تمييزا صريحا؟ يتساءل الفلاحون المنتجون للحوامض بمنطقة الكَردان المنتجة الأولى للحوامض بالمغرب.
ولهذه الأسباب،ألحت الجمعية المذكورة على ضرورة إنصاف فلاحي المنطقة الذين ساهموا في إنشاء مشروع مد قنوات ماء السقي من سد المختارالسوسي بأولوز،بثمانية مليارات من السنتيم،ولم يأخذوا منها سنتيما واحدا من هامش الربح الذي تحققه اليوم الشركة المكلفة باستخلاص أثمنة السقي من الفلاحين المنتجين،بل أكثرمن ذلك يؤدون كل سنة 20في المائة كضمانة للشركة المكلفة باستغلال مياه السقي.