منتجو ومصدرو الحوامض بسبت الكَردان بتارودانت يتكبدون خسارات مالية فادحة جراء الفيضانات الأخيرة

تكبد فلاحو سبت الكردان بإقليم تارودانت من منتجي ومصدري الحوامض، خسارات مالية فادحة جراء التساقطات المطرية الغزيرة التي صاحبتها فيضانات جرفت التربة وأفسدت الضيعات الفلاحية بالمنطقة، مما جعل إنتاجها وتصديرها إلى السوق الداخلية والخارجية يعرف انخفاضا لعدة عوامل منها تردي جودة المنتوج وهزالة الثمن بالسوق الداخلية.
وحسب مصادر فلاحية من عين المكان، فقد تسببت التساقطات المطرية الأخيرة والفيضانات العنيفة التي رافقتها في خسارة كبيرة تمثلت أساسا في عجز الفلاحين عن الاستمرار في جني 40 في المائة، مما تبقى من الإنتاج، نظرا لتأثر جودته من جهة ولغلاء تكلفة جنيه من جهة ثانية، وهزالة الثمن بالسوق الداخلية من جهة ثالثة.
وأضافت ذات المصادر، أن عملية جني الحوامض بسبت الكردان تكلف الفلاح حاليا ثمنا يتراوح ما بين 20 و25 سنتيما للكيلو الواحد، والذي لا يبيعه بالسوق الداخلية إلا بثمن يتراوح بين 25 و50 سنتيما، بمعنى أن ثمن البيع لا يغطي في أحسن الأحوال حتى تكلفة الجني، فبالأحرى مصاريف الإنتاج من تكلفة الماء الباهظة وتكلفة الأسمدة وغيرها.
ولهذا فالطامة الكبرى هي أن إنتاج الحوامض يكلف الفلاحين المتخصصين في هذه المادة فاتورة غالية في ماء السقي المجلوب من سد أولوز، ذلك أن ثمن الطن الواحد يبلغ درهمين ونصف، وهو ثمن باهظ جدا بالمقارنة مع ما هو مقرر بجهات أخرى من المملكة، إذ لا يتعدى ثمن الطن الواحد بمنطقة الغرب مثلا 80 سنتيما للطن الواحد، ولهذا يعتبر فلاحو سبت الكردان هذا الفرق في الثمن حيفا يطالهم، في الوقت الذي كان على الدولة أن تخفض من ثمن ماء السقي الفلاحي.
وهكذا وجد فلاحو600 ضيعة فلاحية للحوامض، تغطي 10آلاف هكتار مسقية بماء سد أولوز بمنطقة الكردان، أنفسهم متضررين كثيرا من ثمن تكلفة الإنتاج والجني والسقي ،زيادة على خسارة المنتوج بفعل الفيضانات الأخيرة، علما بأن الثمن بالسوق الداخلية غير قار، وهذا راجع إلى تدخلات الوسطاء وتنافسية الأسواق في غياب رقابة صارمة من الدولة.
كما أن صادرات هؤلاء الفلاحين من الحوامض إلى السوق الروسية والأوربية والكندية، عرفت تقلصا كبيرا خلال هذه السنة حيث تراجع التصدير بنسبة50 في المائة، حسب مصادرنا، بحيث لم يتم تزويد السوق الخارجية إلا بحوالي 60 ألف طن، خلافا للسنة الماضية التي بلغت فيها صادرات المنطقة من الحوامض 220 ألف طن إلى السوق الروسية، ومن ثمة فتراجع صادرات المنطقة من الحوامض يثير الكثير من المخاوف على بقاء هذه الأسواق الخارجية في ظل التنافسية العالمية التي تعرفها حوامض المغرب من قبل دول منتجة ومصدرة للمادة ذاتها.
وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية لحوامض منطقة سبت الكَردان التي تمثل حوالي 60 في المائة من صادرات المغرب إلى الخارج، يطرح الفلاحون المنتجون والمصدرون أسئلة عن دور الدولة ودور الوزارة الوصية في إنقاذ الموسم الفلاحي من كارثة حقيقية.
فهل تتدخل الوزارة الوصية من أجل ضمان ثمن قار ومناسب للحوامض بالسوق الداخلية حتى لا يضيع الفلاحون المنتجون، وذلك في سياق سياسة توجيهية صارمة، تحمي الفلاح من الإفلاس وتضمن له استمرارية في الإنتاج والتصدير؟ وهل ستقدم الدعم للمتضررين من جائحة الفيضانات الأخيرة؟،وهل ستعمل على تخفيض ثمن ماء السقي أو على الأقل توحيد الثمن وطنيا حتى لا يحس البعض بالغبن؟.