مع قهوة الصباح

قبل حوالي شهر من الآن، وبالضبط يوم 5 فبراير المنصرم، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي بتحديد جهات المملكة في 12 جهة، مع تحديد أسمائها ومراكزها والعمالات والأقاليم المشكِّلة لها. وأول أمس الاثنين، قدم المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، بين يدي الملك، نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أنجز في شتنبر من السنة الفارطة، مؤكدا أن المغاربة الذين قُدّر عددهم في 2004 ب29 مليونا و891 ألفا و708 نسمة، وصل عددهم في 2014 إلى 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة.
لقد كانت أرقام إحصاء الحليمي محط نقاش كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل العديدون، بغير قليل من السخرية والغمز واللمز: كيف يتزايد عدد المغاربة خلال 10 سنوات بأقل من 4 ملايين نسمة؟ لكن الأهم من هذا، في نظرنا، هو أن نتائج هذا الإحصاء، الذي أعقب المصادقة على مشروع مرسوم تحديد جهات المملكة، أكدت أنه في ما يتعلق بالتوزيع المجالي للسكان، هناك اختلال في التوزيع البشري عبر الجهات, كما أكد أن نسبة التمدن ارتفعت إلى 60,3 في المائة بعدما كانت محددة في 55,1 في المائة سنة 2004، مما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن مقدرا ب2,1 في المائة مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي.
هذا الارتفاع المطرد في معدل النمو الديمغرافي بالمدن هو المؤشر الحقيقي على فشل سياسات فك العزلة عن العالم القروي، الشيء الذي يزيد في تدفق سكان القرى على المدن، أو بالأحرى على هوامش المدن، في غياب أية شروط للاستقبال أو بنى للاستقرار، مما يفاقم من مشاكل المدن، دون أن يحد من مشاكل القرى والقرويين.
التقرير، أيضا، تطرق إلى أن 70,2 من المغاربة يتمركزون بخمس جهات، من أصل 12 جهة، وهذا يدق ناقوس الخطر وينبه إلى الاختلالات التي تحدث عنها العديدون في ما يتعلق بالتقسيم الجهوي الجديد.