رئيس بلدية كلميم يواجه اتهامات ثقيلة بتبديد مليار و300 مليون سنتيم وبلفقيه يرد: هذا باطل

رئيس مكتب المصاحبة لمشاريع المجلس اتهم المجلس بإعفاء مقاولين من ذعائر خيالية

يواجه رئيس المجلس البلدي لكلميم اتهامات ثقيلة بتبديد أموال عمومية تتجاوز قيمتها مليارا و300 مليون سنتيم، إذ شن أحمد القزبري، رئيس مكتب المصاحبة السابق المكلف بمتابعة برنامج التنمية الحضرية الذي خصص له أكثر من 63 مليار سنتيم، هجوما عنيفا على المجلس متهما إياه ب»إعفاء مقاولين من الذعائر، مؤكدا أن هناك مقاولة أعفيت لوحدها من مبلغ مليار ونصف المليار، وإلى غاية اليوم لم تنته من الأشغال»، قائلا في هذا الصدد: «إن الدولة خسرت 6 ملايير و300 مليون سنتيم بسب قراءات الإعفاء غير القانونية».
القزبري، الذي أعفي من إدارة مكتب المصاحبة بسبب ما أسماه عدم موافقته على المحضر القاضي بإعفاء هاته الشركات، بعث رسالة إلى والي الجهة يؤكد فيها أنه «خلال عملية التحيين الذي أنجزته بناء على الوثائق المسلمة إلي من رئيس المجلس البلدي والمصالح التقنية التابعة للجماعة الحضرية وقفت على عدة خروقات وتجاوزات تمثلت في إهدار المال العام وعدم مطابقة طبيعة الأشغال المنجزة مع المواصفات التقنية والكميات المحددة بدفاتر الشروط الخاصة»، مضيفا: «ورغم طلباتي المتكررة لرئيس المجلس البلدي لاستدعاء جميع المتدخلين والأطر الموكول إليهاتتبع الأشغال، خاصة رئيس قسم الأشغال البلدية والنائب الرابع للرئيس المكلف بقطاع الأشغال البلدية وكذا المسؤولين عن كل الشركات المعنية، ومكتبي الدراسات «بييكترا» و تجمع «إيوي ماروك انجينيوري» قصد التوضيح والإجابة عن مجموعة من التساؤلات..».
وواصلت الرسالة هجومها على رئيس المجلس البلدي موضحة أنه «اكتفى بتوجيه قرص مدمج إلى كافة المصالح التقنية التابعة للجماعة الحضرية، وكذا السيد النائب الرابع يطلب فيها الإجابة والرد الفوري على كل المراسلات والاستفسارات الموجهة إليهم منذ سنة 2011 إلى غاية 2014 الشيء الذي أعتبره شخصيا أمرا غير ذي جدوى، خاصة وأن السيد الرئيس على علم واسع بمجريات الأمور كونه المصدر الوحيد لإعطاء التعليمات والأوامر في كل كبيرة وصغيرة «.
وأشار القزبري في رسالته إلى أنه «تبين جليا خلال الفترة الأخيرة رغبة السيد الرئيس في استصدار محاضر غير قانونية للتغطية على جميع الاختلالات سالفة الذكر، كما وقع مع مكتب الدراسات «بييكترا» بخصوص صفقات الدراسات، والتي تم تصفية الأداءات المتعلقة بشطر منها منذ سنة 2011 بالرغم من عدم اكتمال متطلبات الصفقات إلى غاية شهر ماي 2014 ومطابقتها مع الواقع»، مؤكدا أنه خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عبد الوهاب بلفقيه، رئيس المجلس البلدي لكلمميم يومي 15 أو 16 ماي 2014 حاول الأخير استصدار محضر يثبت تصديق تجمع «إيوي ماروك انجينيوري» على جميع الملفات رغم علاتها دون اطلاع ممثل الولاية وممثل الخزينه الجهوية على حقيقة الأمر مما دفعني إلى الانسحاب والامتناع عن توقيع محضر هذا الاجتماع بسبب رفضي لكل المقررات المتفق على إدراجها».
ورد عبد الوهاب بلفقيه بقوة على اتهامات القزابري متهما إياه «بالكذب والنصب إذ لم يعد مديرا لمكتب المصاحبة وليس من حقه الحديث عن الأمر». وسخر بلفقيه من اتهامات رئيس مكتب المصاحبة السابق قائلا: «لا أفهم كيف من حق مدير لا تربطه أي عقدة بالمجلس أن يتحدث عن أمور ليست حقيقية وباطلة ولا تستند على أي أساس وأن الوثائق التي يتوفر عليها معني بها وحده ولا تعني المجلس البلدي في شيء».