الخارجية الأمريكية تشجع الحريات الدينية وتتغاضى عن الخصوصيات

تقرير حرية الأديان في العالم أبرز دور المغرب في إحداث «تحالف مدني»

أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري رودام كلينتون عن أملها أن يشجع تقرير الحرية الدينية الذي تصدره كتابة الدولة الأمريكية كل عام، جميع «الحركات الحالية المدافعة عن الحرية الدينية في شتى أنحاء العالم، وأن يروج للحوار بين الحكومات وداخل المجتمعات حول أفضل السبل لتلبية متطلبات الطوائف الدينية وحماية حق كل فرد في الإيمان أو عدم الإيمان على النحو الذي يراه ذلك الفرد مناسبا».
وأضافت كلينتون خلال تقديمها لتقرير سنة 2009 حول الحريات الدينية في العالم يوم الاثنين 26 أكتوبر الماضي بواشنطن: «إن حق اعتناق وممارسة والترويج للمعتقدات الدينية للأفراد هو مبدأ من المبادئ التي تأسست عليها بلادنا. بل الحقيقة أن العديد من المستوطنين الأوائل قدموا إلى هذه البلاد لأنهم كانوا يريدون التمتع بحرية ممارسة شعائرهم الدينية، دون تدخل من الدولة أو قمع من قبلها لهذه الممارسة. وهي أولى الحريات التي نصت عليها شرعة الحقوق، وهي حرية مكفولة لجميع الناس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، ختمت المسؤولة الأمريكية كلمتها، دون الإشارة إلى احترام خصوصيات الدول إسلامية أو مسيحية أو غيرها، بل إنها اعتبرت قيم بلدها معيارا يجب أن يقاس عليه، مشددة على ضرورة احترامها بوصفها «متفق حولها كقيمة عالمية»، غير ملتفتة إلى إمكانية انهيار المجتمعات في حالة العجز عن تحقيق نوع من الموازاة بين احترام حرية الأديان وتعزيز الحوار والتسامح وبين واحترام خصوصية المجتمع في الحفاظ على كيان موحد منسجم ذي هوية واضحة. تقول: «إنني أريد التشديد على ذلك، لأن هذه ليست قيمة أمريكية فحسب. بل إنه تم الاتفاق عليها على أنها واحدة من القيم العالمية».
ونوه التقرير بالمغرب وقال إن هذا الأخير «يواصل جهوده الرامية إلى النهوض بإسلام معتدل وتشجيع التسامح، والاحترام والحوار بين الأديان». وأبرز التقرير، في هذا الصدد، الدور الطلائعي الذي اضطلعت به المملكة في إحداث «تحالف مدني جديد من أجل المواطنة في العالم العربي»، مذكرا بأن هذا التحالف يضم العديد من المنظمات غير الحكومية والشخصيات الفاعلة في قضايا المواطنة في العالم العربي. وأوضح التقرير أن هذا التحالف تم تأسيسه، على الخصوص، بهدف النهوض بالتعددية السياسية والتنوع الديني والاجتماعي والثقافي واللغوي باعتباره يشكل مصدر غنى بالنسبة للمجتمعات العربية - الإسلامية، مذكرا بأن المغرب شارك في فبراير المنصرم في مؤتمر بلندن توخى مكافحة معاداة السامية، وحضره أكثر من 300 مشرع مثلوا 42 بلدا قصد النهوض بالتسامح في العالم.
ونوه التقرير باحتضان المغرب مؤخرا ملتقى جمع علماء قدموا من مختلف بقاع العالم، بما فيها الولايات المتحدة، حيث انكبوا على بحث الوسائل الكفيلة بالنهوض بالقراءات المعتدلة لنصوص القرآن الكريم وتشجيع التسامح والاحترام المتبادل بين الإسلام والديانات الأخرى. كما أشاد بكون بلادنا مشاركة «من جهة أخرى، في المؤسسة الأورومتوسطية (أنا ليند)، التي يرأسها المستشار الملكي أندري أزولاي، وكذا في إطار مجموعات دولية أخرى تشجع التسامح الديني».
ويذكر أن الإدارة الأمريكية خصصت موظفين تابعين لمكتب تتبع أوضاع الحرية الدينية الدولية، وبتعاون مع السفارات الأمريكية في الخارج و«خبراء» في واشنطن، لإنتاج دراسة شاملة في العالم للحرية الدينية، وتهم حكومات 198 بلدا وإقليما، وترصد ما تعتبره انتهاكات ترتكبها الدول والمجتمعات، في حق الأقليات الدينية لديها.