القوات العمومية تمنع مسيرة لسكان بميدلت نحو عمالة بني ملال

محمد بنقرو
أفادت مصادر جمعوية من مدينة ميدلت في اتصال هاتفي ب«المساء» بأن المسيرة التي انخرط فيها حوالي 120 فردا من سكان جماعة سيدي يحيى أويوسف «ضواحي ميدلت» التي انطلقت الأربعاء الماضي كخطوة تصعيدية ضد عمالة ميدلت، من منطقة تسمى «إيزا عثمان» في اتجاه عمالة بني ملال المجاورة، تأتي حسب المصادر نفسها بعدما رفضت عمالة ميدلت الاستجابة لمطالب السكان، التي تتعلق أساسا بإطلاق سراح أحد المعتقلين وإسقاط المتابعة في حق حوالي 11 شخصا منهم متابعين لدى السلطات القضائية بتهم اعتبرت ملفقة على إثر احتجاج نظم أخيرا حول الاستغلال المفرط للثروات الغابوية بالإقليم واستفادة الجماعة القروية من العائدات المادية لمحصول أشجار الأرز دون أن يتم استثمارها في مشاريع تنموية تعود بالنفع على السكان باعتبارهم من ذوي الحقوق.
وأضافت المصادر أن المشاركين في هذه المسيرة قطعوا أكثر من 200 كيلومتر مشيا على الأقدام، إذ قضوا ليالي في العراء، قبل أن يصلوا يوم السبت الماضي إلى منطقة تسمى «تيزي نسلي» على بعد حوالي 130 كيلومتر من مدينة بني ملال ليفاجؤوا بتدخل عناصر قوات التدخل السريع التي كانت على متن حوالي 12 سيارة، وقامت بمحاصرة المشاركين في هذه المسيرة، قبل أن يشرعوا في شحنهم بالقوة في مختلف السيارات التي يتم توقيفها وتسخيرها لنقلهم من أجل إخراجهم من النفوذ الترابي التابع لعمالة الإقليم .
وقد تمكنت القوات العمومية من تفرقة هذه المسيرة وإعادة المشاركين فيها إلى نفوذ عمالة ميدلت، قبل أن يعودوا إلى التجمع من جديد في منطقة تسمى «إكردان»البعيدة عن ميدلت بحوالي 130 كيلومترا، ليتم تعيين شخصين أو ثلاثة من أجل الانتقال إلى الرباط قصد وضع شكاية في الموضوع لدى مصالح وزارة الداخلية، وانتقال البعض الآخر إلى مقر عمالة الإقليم من أجل الاعتصام هناك إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها مشروعة.
وتعود أسباب هذه القضية إلى مواجهة انطلقت شرارتها بين هؤلاء المحتجين وبعض الأشخاص من المنطقة يشاع بأنهم مسخرين من طرف رئيس الجماعة القروية والسلطات المحلية قصد قمع احتجاج نظم أخيرا من أجل منع لجنة محلية مكونة من عناصر تابعة للمياه والغابات وقائد المنطقة ورئيس الجماعة ورجال الدرك، من تحديد مساحة أشجار الأرز التي سيتم قطعها من طرف تجار الأخشاب في إطار بيع المحصول الغابوي، الذي ظل السكان يرفضون طريقة تدبير عائداته المادية من طرف المجلس الجماعي، حيث نظموا على إثر ذلك العديد من الوقفات الاحتجاجية، كما وقعوا العديد من العرائض وجهت نسخ منها إلى مختلف السلطات حسب المصادر نفسها، بدعوى أنهم من ذوي الحقوق ولا يستفيدون من هذه العائدات المادية التي تذر ملايين السنتيمات على المجلس الجماعي دون أن يتم استثمارها في مشاريع تنموية بالمنطقة، وعلى رأسها البنيات التحتية، التي يعاني بسببها السكان الذين ظلوا متشبثين بمطلبهم الوحيد وهو توفير طريق معبدة تمكنهم من فك عزلة قاتلة يعانون منها منذ سنوات خلت .