«تخْراج العينين»

مرة أخرى، تأتي المأساة من الطرق.. 33 راكبا احترقوا كلهم في حادثة سير مفجعة على الطريق الوطنية رقم 1، كان بينهم أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم ثلاث عشرة سنة.
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، اكتفى، في تصريح مقتضب ل»راديو بلوس»، بقوله إن الجميع سيتحمل مسؤوليته في هذه الحادثة. لكن، من سيتحمل المسؤولية بالتحديد؟ الوزير نفسه؟ الجهات المسؤولة عن النقل، والمكلفة بالمراقبة الطرقية؟ السائقون؟ أم الضحايا الذين لقوا حتفهم احتراقا؟!
في كل مرة تقع كارثة وطنية يتحدث مسؤولونا الموقرون عن تحديد المسؤوليات، وعن التحقيقات ولجن تقصي الحقائق؛ وفي الأخير تكون النتائج صادمة.. يتورط فيها فقط الصغار أو «الحيط القصير» كما نقول بالعامية.
في التاريخ السياسي المغربي الحديث، لم نشهد، ولو مرة واحدة، وزيرا محترما أو مسؤولا ساميا اعترف شخصيا، وعلانية أمام المواطنين، بأنه يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الفضيحة أو تلك الفاجعة، وما أكثر الفضائح والفجائع في هذه المملكة السعيدة.
كلهم يكررون أسفهم وحزنهم على ما يقع من كوارث تصيب المواطنين وحدهم، وأيديهم متشبثة بكراسيهم المخملية مخافة أن ينتزعها منهم أحد.
في بلدان أخرى غير المغرب لا يحتاج المواطنون إلى مثل هاته التصريحات الفضفاضة والملغومة عن تحمل المسؤولية وغيرها، لأنهم يعرفون جيدا أن وزراء بلدانهم هم أول من يتحمل المسؤولية، وهم أول من يقدم استقالته حين تقع كارثة ما أو فضيحة سياسية أو مالية، وبعد ذلك يحاسب المتورطون الآخرون، كلٌّ حسب منصبه ودرجة مسؤوليته. لكن هنا تكون الرؤوس الكبرى هي آخر ما يمكن الحديث عنه، لأن التقارير تكون عادة مفصلة على مقاس الموظفين الصغار، ومن هم أعلى منهم درجة بقليل لا غير. هذه هي القاعدة العامة، وإن كانت هناك استثناءات فنادرا ما تحدث.
الضحية الرئيس في هذا التهرب الأبدي من تحمل المسؤولية هو المواطن لأنه، ببساطة، أول من تلسعه نار التهرب من المسؤولية. لو كان مبدأ المحاسبة والمراقبة ساريا بشكل حقيقي في هذا البلد لما كانت الطرقات فيه تودي بحياة أزيد من أربعة آلاف شخص سنويا، وكأننا في حرب أهلية، وتكلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم. لو كنا في دولة المحاسبة لما كانت مجرد مليمترات قليلة من الأمطار تغرق مناطق بأكملها.. ولما كانت مدننا الكبرى بهاته البشاعة، وأموالنا تهرب إلى الخارج، ومشاريعنا التنموية يُتلاعب بها وتُحول أموالها إلى جيوب ديناصورات هذا الوطن… ولما امتلأ مشهدنا السياسي ب«بياعي الكلام» والانتهازيين والمتسلقين والباحثين عن الثروات على حساب المواطنين والمصلحة العامة.
باختصار شديد، لو كانت المحاسبة وتحديد المسؤولية هما شعار هذا الوطن لما كان حال المواطنين بهذا السوء، ولما كان الوطن نفسه لينحدر في العديد من التقارير الدولية إلى المراتب السفلى في التنمية وفي التعليم وفي حقوق الإنسان وفي الإحساس بالسعادة.
لا أدري إن كان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك سيمتلك الشجاعة للاعتراف بمسؤوليته المباشرة عن فاجعة طانطان، إن كانت نتيجة التحقيق في تلك الفاجعة تشير إليه مباشرة، أم سيلجأ هو الآخر إلى «تخراج العينين» كما فعل سابقا زملاؤه في هذه الحكومة وقبلها، وكما يفعل عادة كل مسؤولينا حينما يشعرون بأن الأصابع تشير إليهم والخناق يضيق عليهم.