تكثيف حملات التفتيش في المستشفيات لمواجهة تغيب الأطباء

العقوبات تشمل التوقيف عن العمل والإحالة على المجلس التأديبي

ذكرت مصادر مطلعة أنه وبتعليمات من وزير الصحة جرى تكثيف الزيارات المفاجئة للمؤسسات الاستشفائية التابعة للوزارة، وذلك لمواجهة إشكالية غياب بعض الأطباء بدون مبرر.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن لجن التفتيش هذه تستهدف التأكد أيضا من الشواهد الطبية التي يقدمها الأطباء، خاصة في ظل الشكايات التي يتقدم بها مواطنون في مناطق مختلفة بشأن غياب بعض الأطباء، والتأكد من مدى احترام فترات الديمومة وعدم اشتغال الأطر الصحية في المصحات الخاصة خارج القانون.
هذا التحرك الذي باشرته الوزارة، والذي أدى إلى توقيف عدد من الأطباء بسبب مخالفتهم لقوانين ممارسة مهنة الطب، ينتظر أن يستمر على مستوى جميع المؤسسات، حيث أكدت مصادرنا أن هناك تعليمات لمديري المستشفيات بضرورة اتخاذ الإجراءات المسطرية ضد الأطباء وأطر الصحة المتغيبين بشكل غير مبرر.
وكان الوردي قد وجه منشورا إلى مختلف مسؤولي الوزارة بشأن «التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة والجمع بين الوظيفة وممارسة أنشطة حرة مدرة للدخل»، والذي أكد فيه على أن كل غياب غير مشروع وقع أثناء فترة العمل اليومية يعتبر إخلالا بالالتزامات المهنية، يجب زجره حسب الحالة بتحريك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تقضي بالتوقيف الفوري للموظف الذي تثبت المخالفة في حقه، يليه عرض الملف على أنظار المجلس التأديبي والهيئة المهنية التي ينتمي إليها إن وجدت.
وتشمل المساطر التي يجب الالتزام بها في اتخاذ العقوبات في حق الموظفين التوقيف الاحتياطي بسبب الهفوة الخطيرة، والغياب غير المشروع عن العمل، والذي يؤدي إلى الاقتطاع العادي من الأجور أو الاقتطاعات المرتبطة بالشواهد الطبية، إلى جانب المسطرة المتبعة في الشق الخاص بترك
الوظيفة.
هذا المنشور شمل أيضا مزاولة الأنشطة الحرة المدرة للدخل خارج القانون، حيث شدد على أن كل من يتم ضبطه يزاول أنشطة حرة مدرة للدخل بدون مبرر قانوني ولا ترخيص، يجب زجره حسب الحالة بتحريك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تقضي بالتوقيف الفوري للموظف الذي تثبت المخالفة في حقه، يليه عرض الملف على أنظار المجلس التأديبي والهيئة المهنية التي ينتمي إليها إن
وجدت.