الرميد: معارضو تجريم السكر العلني والزنا والإفطار لا يمثلون الرأي العام

قلل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من حجم الأصوات المنتقدة لمسودة مشروع القانون الجنائي، حيث اعتبر أن هذه الأصوات لا تمثل الرأي العام الوطني، واصفا النقاش الدائر حول المسودة ب«الإيديولوجي».
وسرد الرميد، في معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، خمس نقاط أثيرت بشأنها «مواقف إيديولوجية»، ومنها قضايا السكر العلني في مكان عمومي والإفطار جهارا في رمضان بدون عذر شرعي والزنا بشقيها المتعلقين بالفساد والخيانة الزوجية.
وأكد وزير العدل استعداد الوزارة للتعاطي الإيجابي مع جميع المقترحات البناءة في إطار النقاش والحوار الذي فتحته حول هذه المسودة، نافيا في الآن ذاته أن يكون النقاش المثار حولها اليوم ذا طابع قانوني، بل له بعد إيديولوجي.
حديث الرميد عن القضايا التي أثيرت بشأنها مواقف معارضة، دفع النائبة الاشتراكية حسناء أبو زيد إلى اتهام الوزير بتعويم النقاش وأدلجته داخل البرلمان، بعدما وصفت عند بسطها للسؤال، المسودة التي جاءت بها وزارة العدل والحريات ب«القمعية».
وأضافت أن «القانون الجنائي هو وجه الإصلاح السياسي»، موضحة أن «هناك مجموعة من المقتضيات التي سترمي بالفعل النقابي والسياسي إلى الجحيم»، ونافية أن يكون النقاش الجوهري يهم الإفطار العلني أو قضايا من هذا القبيل.
بيد أن الرميد رد بالتأكيد على أن الذين يعارضون تجريم السلوكات التي سردها هم جملة من الجمعيات والهيئات محدودة الأشخاص، ولا تمثل أبدا الرأي العام الغالب، حيث خاطب النائبة الاشتراكية قائلا: «أنت نائب ضمن فريق برلماني، وعندما يأتي هذا المشروع إلى البرلمان، يمكنكم تكييفه بالطريقة الديمقراطية القانونية التقدمية».
من جهته، دافع عبد الصمد الإدريسي،عضو فريق العدالة والتنمية، على مسودة القانون الجنائي، حيث سجل أنه «لأول مرة في تاريخ المغرب يتم تعديل القانون الجنائي بشكل جذري وبطريقة تشاركية غير مسبوقة». واعتبر الإدريسي أن هناك من يطرح قضايا هامشية ضد ثوابت الأمة، و«نحن غير مستعدين لمناقشة ثوابت الشعب المغربي».