احتجاجات بالتيمور تغيّر تعامل السلطات الأميركية مع وحشية الشرطة

عن «كريستيان ساينس مونيتور»
تحولت احتجاجات غاضبة أثناء مسيرات في بالتيمورالأميركية، قبل أيام، إلى اتهامات جنائية ضد ستة من ضباط الشرطة بعد مقتل رجل أسود في المدينة يدعى «فريدي غراي». وتحول غضب الجماهير إلى دافع جديد لمعالجة السلطات مزاعم التحيز وسوء تصرف الشرطة. وكانت مسيرات انطلقت في بالتيمور الأميركية عقب توجيه الاتهام لستة شرطيين في واقعة وفاة غراي بعد احتجازه.
وبعدما رفض المدعون والمحلفون اتهام ضباط قتلوا رجلين أسودين غير مسلحين في مدينة فيرجسون، العام الماضي، فإن قرار المدعية العامة في بالتيمور، مارلين موسبي، بالتحرك سريعاً وتقديم الضباط للمحاكمة يشير إلى تحول كبير في التعامل مع رواية الشرطة للأحداث. ويأتي ذلك بعد شهر من رفض المدعي العام في شمال شارلستون توجيه اتهامات بالقتل ضد ضابط أبيض أطلق النار على رجل أسود من الخلف. وفي ذلك يقول أستاذ علم الجريمة بجامعة نبراسكا، سام واكر: «أعتقد أن كل الأحداث التي وقعت منذ غشت الماضي قد غيرت الطريقة التي يفكر بها الناس بشأن محاسبة الشرطة»، مضيفاً أن ممارسات جيدة بدأت تظهر بشأن كيفية ضمان الحصول على الحقيقة في تلك القضايا .
وأصيب 98 شرطياً منذ اندلاع أعمال الشغب في بالتيمور، بعد جنازة غراي، وامتلأت الشوارع بالاحتجاجات، منذ وفاته في 19 أبريل، بسبب كسر في الرقبة وإصابة بليغة في الحنجرة، وذلك أثناء وجوده في مركز الشرطة. لكن توجيه الاتهامات إلى الشرطة جلب الشعور بالراحة خلال الاحتجاجات الأخيرة التي تحولت إلى مسيرات انتصار.
وكان من بين المتهمين ضابط أسود، يدعى كايسر جودسون، كان يقود حافلة للشرطة التي تعرض فيها غراي للضرب الذي أودى به إلى الموت، ما يعنى أن جودسون قد يقضي عقوبة السجن 30 عاماً. ويواجه هذا الضابط وثلاثة آخرون اتهامات بالقتل غير العمد، بينما ألقي القبض على ضابطين آخرين بتهمة الاعتداء. والضباط الستة، ثلاثة منهم بيض وبينهم امرأة، تم إطلاق سراحهم جميعاً بناء على تعهدات خطية. ويقول خبراء القانون إن أحد التغييرات المهمة في النهج الرسمي في حالات تجاوزات رجال الأمن، تتمثل في الكيفية التي قامت بها المدعية العامة بخطوة غير عادية بإجراء تحقيق مستقل من جانبها في وفاة الشاب الأسود، عوض القبول فقط بتقرير الشرطة حول الحادث. وتأتي الاتهامات بعد يوم من تسليم الشرطة تقريراً حول الأحداث، إضافة إلى تقرير الطبيب الشرعي. وقال واكر إن إجراء تحقيق منفصل «ليس معتاداً من قبل السلطات القضائية، لكن في ما يتعلق بسلوك ضباط بالتيمور، وبالنظر إلى تاريخهم الحديث، فالأمر ليس مفاجئاً»، ففي تلك المدينة وغيرها، هناك تاريخ معروف لضباط عملوا على «اختراع قصص وهمية» من أجل التغطية على أفعالهم المخالفة للقانون. وبالتأكيد فإن الأبعاد العنصرية للنقاش بشأن أساليب الشرطة كانت في خلفية تلك الاتهامات. فممثلو الادعاء الذين لم يوجهوا اتهامات لضباط في ميسوري ونيويورك كانوا من البيض. بينما مدعية بالتيمور موسبي من أصل إفريقي؛ ورغم أنها تنتمي لعائلة انخرط العديد من أفرادها في الشرطة، إلا أنها ترشحت لمنصبها من أجل مكافحة سلوكيات الشرطة الخاطئة ضد المواطنين والموقوفين في المراكز الأمنية.