شكل موضوع التراث بأنواعه ومضامينه المتعددة بالجنوب المغربي أهم النقاط التي استأثرت باهتمام عدد من الأكاديميين والهيئات المنتخبة والمهتمين بالشأن الثقافي والسياسي بإقليم تيزنيت وجهة سوس ماسة، حيث عمدوا إلى تشخيصه وتعميق البحث في جوانبه المتعددة، في أفق توظيفه واستثماره في مناحي الحياة المختلفة. وفي هذا السياق، شدد الباحثون في الندوة التي احتضنتها مدينة تيزنيت، ونظمها مركز الدراسات التاريخية والبيئية، ومركز الدراسات الأنتربولوجية والسوسيولوجية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بتعاون مع المجلس الحضري لتيزنيت، حول موضوع «التراث اللامادي بالجنوب المغربي»، على ضرورة حث مختلف الجامعات ومعاهد البحث والمؤسسات ذات الصلة، على مزيد من الانخراط الفعلي في استراتيجية تشجيع البحث العلمي في مجال التراث اللامادي، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، كما دعوا إلى العمل على إدراج التراث اللامادي وتثمينه ضمن مخططات التنمية المحلية والجهوية بشكل يضمن تحقيق الجاذبية والتنافسية الترابية والتنمية المستدامة في إطار مشاريع مندمجة. وقال المنظمون، بأن التراث اللامادي «له عدة تجليات، غير أنه يطغى عليها الجانب الشفهي، الذي يشمل المجال الديني والفني والحكائي والأسطوري، كما أن له أدوارا متنوعة، منها ما يتعلق بالحفاظ على الهوية ومقومات الشخصية، ومنها ما يساهم في التنمية الاقتصادية، كالسياحة وغيرها، وما له علاقة بتطور المجتمع، كما يخضع التراث اللامادي لتحولات تمليها تطورات الحياة المختلفة، تؤثر إيجابا وسلبا على تفاوت الإنتاج من بيئة لأخرى ومن عصر لآخر»، مضيفين أن المغرب يمثل بأريافه على وجه الخصوص مجالا تتجلى فيه شتى مظاهر التراث اللامادي بغناه وتنوعه، الأمر الذي يفرض قراءة متأنية لكل تلك المظاهر وتنوعاتها، ورصد أشكال التحولات التي مست تطوره، وكذا انعكاساتها على مختلف المستويات والأصعدة. كما أكد المشاركون الذين ينتمون لاثني عشر مدينة مغربية، على أهمية انخراط المغرب في الدينامية الدولية حول التراث منذ مصادقته على اتفاقية 2003 حول التراث اللامادي، الصادرة عن منظمة اليونسكو، مشددين على ضرورة فتح الجهات الوصية على التراث لحوار وطني حول التراث اللامادي، في أفق جرده وتصنيفه وبالتالي حمايته وتثمينه بما يتوافق والاتفاقيات الدولية، كما شددوا على ضرورة إشراك كل الفاعلين المؤسساتيين المحليين والجهويين والوطنيين والمجتمع المدني، في هذه الدينامية الوطنية، بما يعزز استدامة التراث اللامادي. كما راهنوا على التراث اللامادي كرافعة في مشروع الجهوية الموسعة بما يجعل من الخصوصيات التراثية دعامة للصناعة والاستثمار الثقافيين، داعين إلى تقوية قدرات وكفاءات الفاعلين المؤسساتيين والذاتيين في مجالات ذات الصلة، وإدراج تيمات التراث اللامادي في المنظومة التربوية بشكل يضمن تملك المتعلم لقيم وتجليات هذا التراث، والتسريع بوتيرة ترتيب وتصنيف مختلف عناصر ومظاهر التراث اللامادي، وإعادة رد الاعتبار للتعدد الثقافي واللغوي والمجالي، كما دعوا وسائل الإعلام بجميع مكوناتها لمواكبة هذه الدينامية الوطنية والدولية الساعية إلى التعريف بالتراث اللامادي والتحسيس بأهمية الحفاظ عليه.
