برلمانيون من الأغلبية يحتجون على وزارة التعليم بخصوص تأخر الدراسة في بعض المناطق وغياب التربية على حب الوطن

احتج نواب من الأغلبية الحكومية على وزارة التربية والتعليم، كونها لا تساير التقدم المنشود والطموح المشروع للمواطنين في تلقي العلم والمعرفة، والتربية على المواطنة وحب الوطن ومحاربة الأمية.
وقال النائب علي كبيري، من فريق حزب الحركة الشعبية، إنه وجد نفسه مضطرا لإعادة طرح نفس السؤال، الذي طرحه شهر مارس الماضي، وربما سيجد نفسه مرة أخرى مرغما على طرحه شهر مارس المقبل، لكون مصالح الوزارة لا تعتني بالمواطنين قاطني الجبل والمناطق النائية، مقدما اعتذاره للنواب الذين سيستمعون لنفس السؤال، ولربما نفس الجواب.
وقال كبيري إن الموسم الدراسي لم ينطلق كليا بمنطقة إملشيل، وفي مناطق كثيرة محيطة بالمنطقة، حيث يوجد نقص في الأطر التربوية، ونفس الأمر يسود في إقليم الراشيدية، حيث يسود خلل كبير، إذ توجد الإمكانيات وإرادة السكان في التعلم، ولكن لا توجد إرادة لدى وزارة التعليم كون مندوبيها لا يستمرون في العمل سوى سنة واحدة، كما أن إعدادية الريش المسماة أبو سالم العياشي، تعيش اكتظاظا كبيرا، حيث لا يمكن لطفل أن يضع قدمه دون أن يمس قدم طفل آخر.
ومن جهتها، قالت النائبة غزالي طاي طاي، من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، إنها تستغرب لمآل التربية والتعليم بالمغرب، اللذين انحدر مستواهما ليصل إلى الحضيض، حيث لم يعد الاهتمام بالمغرب كدولة مسلمة شعارها « الله، الوطن، الملك»، لأن الشباب المغربي الحالي يوجد في وضعية مقلقة، لا يتم التعامل معه من خلال منطق الهوية المغربية، ولكن عبر مسميات أخرى لا دلالة لها، وهي التي ساهمت في تهميشه، مؤكدة أن التربية على قيم المواطنة وحب الوطن، موكولة لوزارة التربية والتعليم التي عليها تأطير الجيل الصاعد، كما كان الأمر في السابق من خلال برامج هادفة، وهي نفس البرامج التي يجب أن تلقن لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي سياق متصل، اشتكت النائبة لطيفة اجبابدي من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي من سيادة نسب الأمية بالمغرب، التي تظل مرتفعة مقارنة مع باقي الدول العربية، حيث لم يحقق المسؤولون ما وعدوا به وهو تقليصها إلى نحو 20 في المائة سنة 2010، إذ تظل حاليا في حدود 34 في المائة، وهو ما شكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية المستدامة، وأمام ولوج النساء وسكان البوادي إلى الخدمات.
واقترحت جبابدي على وزير التربية والتعليم إحداث وكالة لمحاربة الأمية، على أساس وضع برنامج قصير المدى، بالإمكانيات الضرورية اللازمة للقضاء نهائيا على هذه الآفة المرعبة.
وزكى الوزير أحمد اخشيشن ما قاله النواب، مؤكدا أنه في بعض المناطق الجبلية والصحراوية يوجد خلل في المنظومة التربوية، بينها زاكورة وفكيك وبوعرفة، مشيرا إلى أن الإشكال يتعلق بطبيعة العرض التربوي في بعض المناطق كإملشيل وميدلت، حيث يتطلب الأمر مقاربة إبداعية معلنا قرب إنجاز 15 مؤسسة تعليمية و14 داخلية وتوسيع حجرات مدارس أخرى وداخليات بكلفة تصل إلى 138 مليون درهم.
وقلل اخشيشن، من هيمنة بعض الظواهر السائدة داخل الوسط التلاميذي البعيدة عن قيم المواطنة، مؤكدا أنها تخص حالات فردية معزولة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بمراجعة المناهج على أساس ترسيخ قيم المواطنة في إطار نسق تربوي متكامل.
وبشأن محاربة الأمية قال الوزير اخشيشن إنه رغم المجهودات المبذولة من قبل الجميع لم يصل المغرب إلى المستوى المطلوب، مضيفا أنه مع تأسيس وكالة لمحاربة الأمية، لكن من خلال مقاربة جديدة بينها استقلالية القرار، والقدرة على الإبداع، ومرونة التعامل مع هذه الظاهرة. وفي سياق متصل، كان نقابيون من فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، هددوا بخوض إضراب رفقة أربع مركزيات نقابية، بدعوى أن وزارة التربية والتعليم ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل بخصوص الترقية الاستثنائية التي وعد بها رجل ونساء التعليم.