مع قهوة الصباح

في ظرف أقل من 24 ساعة، كاد سجن الأحداث بسلا أن يتحول مرة أخرى إلى محرقة بعد «تمرد» انتهى باندلاع حريق مهول لازالت ملابساته مجهولة إلى الآن.
الحادث تسبب، حسب حصيلة أولية، في نقل حوالي 19 نزيلا قاصرا إلى قسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا، بعد إصابتهم بحروق من الدرجة الثانية، كما تعرض آخرون لاختناق حاد نتيجة الأدخنة السامة والكثيفة التي نجمت عن الحريق، فيما تم إسعاف الباقين داخل السجن.
كيفما كانت أسباب هذا الحادث، الذي يطرح معه علامات استفهام كبيرة، خاصة أن نفس السجن عرف ساعات قليلة قبل ذلك عملية إضرام نار مماثلة، تمت السيطرة عليها بسرعة وبقيت خسائرها محصورة في الجانب المادي، فإنه دق من جديد ناقوس الخطر حول وضعية السجون في المغرب ومدى استجابتها لشروط السلامة التي تضمن عدم تعرض السجناء للخطر.
للأسف، فعشرات القاصرين كادوا يلقون حتفهم حرقا بعد أن ظل موظفو السجن مترددين في إخلاء الأجنحة المهددة بالحريق، والتي امتدت بعد ذلك إليها ألسنة النيران وحجبت الرؤية بفعل الدخان الكثيف الذي نجم عن مواد سريعة الاشتعال، خاصة الأفرشة، وذلك في ظل غياب خطة جاهزة لإجلاء السجناء في مثل هذه الحوادث.
إن أول درس يجب أن تستشفه مندوبية السجون من خلال ما وقع بسجن سلا هو أن تقطع مع أسلوب العشوائية والتعامل مع النوازل، وأن تضع خططا جاهزة، بالمقابل، لمواجهة مثل هذه الكوارث التي يمكن أن تودي بأرواح العشرات أو المئات من السجناء في رمشة عين.