سجل تقرير صادر عن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استمرار أزمة أحياء الصفيح بأهم المدن المغربية كالدار البيضاء والقنيطرة وفاس وطنجة… رغم الأرقام الإيجابية التي تقدمها وزارة السكنى وسياسة المدينة. واعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن «أزمة» السكن بالمغرب «أزمة نابعة من استفحال مظاهر الفساد والحكامة السيئة وجشع رجال المال والمنعشين العقاريين النافذين»، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإصلاح شامل لهذا المجال، بإحداث قوانين واضحة بسيطة، مع تحديد صلاحيات كل طرف وتغليب الجانب الاجتماعي والبيئي في هذا المجال. وكشف المكتب التنفيذي للهيئة سالفة الذكر، في تقرير له حصلت «المساء» على نسخة منه، عن أكثر أنماط «الانتهاكات» شيوعا للحق في السكن الملائم والأرض بالمغرب، وهي الإخلاء القسري والهدم ونزع الملكية للأراضي السلالية وتمليكها للوبيات العقار، إلى جانب الحرمان الناتج عن خوصصة الخدمات الاجتماعية للسكن والأرض. وفي الصدد نفسه، سجل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ضعف البنية التحتية، بل انعدام هاته البنية في العديد من المناطق، حيث توجد العديد من الأحياء بالمغرب مبنية بجانب الأنهار والوديان بطريقة عشوائية إن لم تكن بدائية، رغم تضررها من الفيضانات لمرات متعددة، إلى جانب غلاء السكن والعقار وسيطرة مجموعات نافذة على المجال، نظرا إلى انعدام وجود سقف محدد لأثمان العقارات، بالأخص بأهم المدن المغربية كمراكش ومكناس وفاس وطنجة والرباط حيث يصعب الحصول على شقة، مع استمرار الإخلاء القسري للعديد من سكان دور الصفيح دون إيجاد بدائل وحلول. ومن بين ما سجله المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية نفسها، أيضا، عدم احترام الجانب البيئي والمساحات الخضراء في إعداد التجزئات الجديدة وهيمنة منطق الربح المادي والتراخي في التعويض وعدم إيجاد حلول مشرفة وضامنة للكرامة لضحايا الكوارث، وبالأخص الزلازل والفيضانات، مع استمرار السيطرة على أراضي الجموع بالمغرب والعمل على إنشاء أحياء صفيحية وعشوائية جديدة أمام مرأى السلطات العمومية أحيانا «ما يقع حاليا بالجماعة السلالية اولاد سبيطة»، حسب ما ذكره تقرير الرابطة.
