بنموسى والراضي يخططان لإخضاع السجون لسلطة الولاة والعمال للحد من نفوذ بنهاشم

تعكف كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل على إعادة تفعيل اللجان الإقليمية والعمالية الخاصة بمراقبة السجون التي نص عليها قانون تنظيمي صدر منذ سنة 1970. وحسب هذا القانون، فإن السجون المغربية تكون تحت الإدارة المباشرة للولاة والعمال والممثلين السامين للدولة الذين منحهم هذا القانون سلطة على السجون في مجال التفتيش، إضافة إلى تنقيط مراكز التهذيب وإعادة الإصلاح.
وحسب هذا القانون، فإنه منذ صدوره سنة 1970، كان الولاة والعمال يجتمعون شهريا في إطار ما يسمى ب«اللجنة الإقليمية للسجون» ويزاولون بشكل موسع مهامهم المتعلقة بمراقبة السجون ومواكبة التحولات الطارئة عليها.
لكن هذا القانون لم يتم تفعليه على مدى العقود الثلاثة الماضية، ولهذا السبب فإن الجيل الأخير من المسؤولين والولاة والعمال على مستوى العمالات والأقاليم يجهله ولا يعلم بأن من بين مهامه السهر على السجون التي توجد تحت دوائر نفوذه الترابية، علما بأن السجون المغربية ظلت لمدة 30 سنة تخضع، في الأصل، للسلطة المباشرة لهؤلاء المسؤولين المحليين، إلى أن تم إخضاعها للسلطة المباشرة للإدارة العامة للسجون التي كانت تابعة لوزارة العدل، حيث لم يعد الوالي أو العامل يتدخل في شؤون هذه السجون، سواء على مستوى التفتيش أو المراقبة. ومع إحداث المندوبية السامية للسجون ورفع يد وزارة العدل عنها وإخضاعها للسلطة المباشرة للوزارة الأولى، لم تعد لتلك اللجان التي نص عليها القانون الصادر في السبعينيات أية سلطة عليها. وكنتيجة لهذا الوضع، فإنه لم تعد لوزارة العدل ولا لوزارة الداخلية أي استراتيجية تدبيرية لشؤون السجون، علما بأن السجناء الذين يتواجدون فيها ينتمون إلى فئات سوسيوثقافية مختلفة ويمثلون مختلف أطياف المجتمع المغربي. وقد جعل ابتعاد الداخلية والعدل عن شؤون السجون المغربية من المندوب السامي الحالي حفيظ بنهاشم رجلا قويا داخل السجون وبعيدا عن أية مراقبة، الشيء الذي جعله يتصرف بكيفية مستقلة عن باقي القطاعات المعنية، وهو الأمر الذي أثار مجموعة من الانتقادات ضد الرجل الذي لا ينافسه في مهامه سوى مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تقوم بخدمات داخل السجون، وهي تحد بذلك من هامش ومجالات اشتغاله وسلطاته اللامحدودة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تنامي نفوذ بنهاشم داخل السجون دفع بكل من وزير العدل ووزير الداخلية إلى الانكباب على إعداد خطة تعيد مراقبة السجون إلى سلطة الولاة والعمال استنادا إلى قانون صادر في الموضوع وكل ما يتعيا القيام به هو تفعيله، حيث إن الولاة سيستعيدون دورهم في هذا المجال المتمثل في المراقبة والتفتيش من خلال اللجان الإقلمية للسجون، كما أن وكلاء الملك الخاضعين لسلطة وزير العدل سيتعدون دورهم الرقابي على السجون من خلال تواجدهم في اللجان الإقليمية.