وقع محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأيشاني ميداكانكودا لابي، الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية (PNUD) خطة إطلاق مشروع بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، وهي تنص على تقديم الدعم للمندوبية العامة ومساعدتها على تنفيذ استراتيجيتها القطاعية. وتعد هذه الخطة خطوة أولية في أفق إعداد استراتيجية عمل تشاركية بين الطرفين تمتد من سنة 2016 إلى غاية سنة 2019، وهي الاستراتيجية التي تندرج في إطار الأهداف العامة التي يشتغل عليها برنامج الأممالمتحدة للتنمية. مصادر «المساء» أكدت أن جزءا من تمويل الأممالمتحدة الذي ستوفره الأخيرة سيذهب إلى تغطية مصاريف دورات تكوينية كثفت منها المندوبية لفائدة الموظفين من مختلف الرتب، بمن فيهم مدراء السجون، حيث إنه ستنطلق دورة تكوينية اليوم الاثنين بالرباط لفائدة العديد من المدراء. الاتفاقية، حسب المصادر ذاتها، هي ثمرة تعاون وثيق أرست أسسه مصلحة التعاون الدولي بالمندوبية العامة، التي ترأسها نافلة الفاسي الفهري، وهذه المصلحة كانت محدثة منذ المديرية العامة لإدارة السجون وتسهر على إرساء دعائم التعاون ما بين إدارة السجون والقنصليات والتمثيليات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط العاصمة، كما تشرف على عملية الترحيل الخاصة بالمعتقلين الأجانب والدورات التكوينية لفائدة مدراء السجون للعديد من الدول الأجنبية بما فيها إنجلترا والولايات المتحدةالأمريكية، كما سبق للمصلحة نفسها أن أشرفت على تطبيق برنامج تعاون جمع المديرية العامة للسجون على عهد وزير العدل الأسبق عبد الواحد الراضي مع صندوق الأممالمتحدة المكلف بمحاربة السيدا، استفادت، بمقتضاه، الإدارة العامة للسجون حينها من تمويل مالي لهذا الصندوق وأطلقت مشروعا من داخل سجن سيدي موسى بالجديدة، تحول إلى فضيحة إعلامية عرفت ب»محاربة السيدا* بالسندويتشات». يشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون شرعت في نقل تجربتها في مجال تدبير المؤسسات السجنية إلى العديد من الدول الإفريقية، حيث يستفيد مدراء سجون من النيجر من دورة تكوينية، وهذا يندرج في إطار المخطط الأمريكي الهادف إلى جعل المغرب رافعة من خلالها يتم نقل التجربة الأمريكية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية.
