المادة الثلاثون!!

معركة المادة الثلاثين من قانون مالية 2016، والمتعلقة بحكاية ال55 مليار درهم التي تضخ في صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ليست مجرد حرب مالية واقتصادية، بل هي معركة سياسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
ولا غرابة أن تندلع هذه المعركة في السنة الأخيرة من عمر حكومة بنكيران التي تتشكل من أغلبيةٍ قيل عنها منذ أول يوم إنها هجينة لأنها ضمت في صفوفها مشارب ما يفرق بينها أكثر مما يوحدها. لذلك كان طبيعيا أن تنفرط حبات السبحة الحكومية، وتظهر حقيقتها اليوم مع حكاية صندوق التنمية القروية.
المعركة سياسية لأنها وضعت المشهد الحزبي اليوم، ونحن على بعد أمتار من استحقاقات 2016 التشريعية التي ستأتينا بحكومة جديدة، بين حزب المصباح -الذي كسب معركة آخر استحقاقات بعد أن دخلها بقوة، رغم أنه يدبر الشأن العام، ورغم أن تدبير الشأن العام غالبا ما يأكل من الرأسمال الرمزي- وحزب الجرار ومن يدور في فلكه.
بعد استحقاقات الرابع من شتنبر، تابعنا كيف اصطف أتباع الجرار خلفه حتى وإن كانوا ينتمون إلى الأغلبية الحكومية. وظهر بجلاء أن منطق الولاء للأصالة والمعاصرة -الذي ينظر إليه كثيرون على أنه حزب المخزن مادام الأخير هو من أنشأه ورعاه، ولايزال، بفضل عرابه فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك- هو الذي حسم الأمر. ولنتأمل عدد الجهات التي يسيرها حزب صديق الملك، اليوم، رغم أن بعضها لا يتوفر فيه على الأغلبية العددية التي تعطيه هذا الامتياز.
ولنتأمل كيف فاز السيد بنشماس برئاسة مجلس المستشارين، رغم أن حزبا كالاستقلال هو الذي احتل الصف الأول وهو الذي كان أولى، بمنطق الأشياء، أن تؤول إليه رئاسة هذا المجلس لو احترمت أحزاب المعارضة نفسها وصوتت لصالحه بدلا من أن تصوت لبنشماس الذي كسب المعركة بفضل أصوات الأغلبية.
هذا هو الوجه الحقيقي للمعركة التي اندلعت، اليوم، مع المادة الثلاثين من قانون المالية.. معركة سيختبر فيها كل طرف مؤهلاته وقدراته على كسب الرهان مستقبلا.
هل نسي المغاربة أن السيد اخنوش عين وزيرا في حكومة بنكيران الأولى رغم أن حزبه، التجمع الوطني للأحرار، لم يكن وقتها مشاركا؟ فلماذا يلام اليوم حينما يختار أن يقف في وجه رئيسه؟
اللعبة مكشوفة ولا داعي إلى كثير من الشرح والتفسير والتحليل، فلا أحزاب الأغلبية الحكومية قادرة على احترام التزاماتها بالبقاء في صف بنكيران، ولا بنكيران قادر على فض هذا «المولد ولو بلا حمص».. إنه يعرف أكثر من غيره أن سنة واحدة من عمر حكومته لن تكون كافية لكي يفتح نيران بندقيته في كل اتجاه؛ يكفيه أنه يواجه، اليوم، خصما لدودا اسمه الأصالة والمعاصرة الموجود في أغلب الجهات والذي تربع على عرش مجلس المستشارين، لذلك ليس من مصلحته أن يفتح جبهة أخرى في اتجاه تجمع اخنوش، الذي كشف عن حقيقته منذ صوت عضو مكتبه التنفيذي، الشاب منصف بلخياط، على مرشح «البام» في مجلس جهة الدار البيضاء، بدلا من مرشح الأغلبية الحكومية. وقتها، ظهر السبب فكان يجب أن يبطل العجب، والذي عاد لكي يؤكد تبعيته المطلقة لحزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات مجلس المستشارين.
قد تمر المادة الثلاثون في قانون المالية، ويصبح وزير الفلاحة هو الآمر بصرف ال55 مليار درهم، وقد يتم سحبها لتعود إلى صاحبها بنكيران، لكن الشرخ حدث والثقة تزعزعت وظهر أن الأصعب هو ما ينتظر هذه الحكومة، التي سيكون عليها أن تحسم في ملفات على درجة كبيرة من الأهمية، من بينها ملف التقاعد، والمراسيم التطبيقية لقانون الإضراب، وإصلاح ما تبقى في ملف المقاصة.
بقي فقط أن نحمد الله على أن هذه المعركة السياسية، التي ظهرت بوادرها مباشرة بعد استحقاقات الرابع من شتنبر وتفجرت اليوم مع حكاية صندوق التنمية القروية، قد تدخلنا في تحالفات يمكن أن تنتهي بوجود تيارين سياسيين، بدلا من هذا الجيش العرمرم من الأحزاب، الذي حان الوقت لكي نقطع مع ثقافته.