الخلفي: اتهامنا بالتحايل باطل وإصلاح التقاعد سينقذ معاشات 400 ألف متقاعد

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس بالرباط، أن المصادقة على عدد من النصوص القانونية ذات الصلة بإصلاح نظام المعاشات المدنية وتوسيع التغطية الاجتماعية عرف نقاشا مستفيضا داخل المجلس الحكومي، وأنه تم استحضار كافة المعطيات الخاصة بمختلف القطاعات. ووصف الخلفي إصلاح أنظمة التقاعد ب»الجريء لكونه يضمن حق الأجيال القادمة». وأوضح أن رئيس الحكومة يعتبر نفسه مساءلا عن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح، الذي هو في مصلحة المتقاعدين المهددين في معاشاتهم. وأضاف «كان يمكننا أن نؤجل هذا الإصلاح، غير أنه من الناحيتين السياسية والأخلاقية نحن مسؤولون عن ضمان المعاشات المدنية ل400 ألف متقاعد، فهل نترك الأمر إلى الوقت الذي لا يمكن فيه حل الأزمة؟ نحن تحملنا مسؤوليتنا وقمنا بإصلاحات كانت معطلة ومؤجلة».
وفي رده على النقابات التي اتهمت الحكومة بالتحايل، قال الوزير: «هذا اتهام باطل، ونحن لا نمارس التحايل. لقد تم الأخذ بعدد من الملاحظات التي تم تقديمها ويمكن مقارنة النصوص الحالية بالرأي الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي». من جهة أخرى، نفى وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ما تم تداوله بشأن رفع أعلام موريتانية بمدينة الكويرة، حيث قال إن «هذه إشاعة غير صحيحة وعلاقتنا أخوية وقائمة على التعاون والشراكة والتوجه لبناء علاقات اقتصادية لبناء علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية متينة».
كما نفى الوزير أيضا تعليق التعامل مع الاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن الأمر يتعلق بإعادة تأطير العلاقات بهدف تقنينها والحفاظ على الاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية المبنية على مبدأ «رابح – رابح»، مذكرا بالطعن الذي تقدم به وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري على خلفية تطبيقه على الأقاليم الصحراوية، وهو ما اعتبره «غير عادل». هذا، وقد صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والذي يرمي إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور، وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث، وإلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية، والمحدد حاليا في 40 قسطا، ومراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، وتحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والذي يقر الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن سالف الذكر، حسب شروط محددة.
وإضافة إلى ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يرمي إلى بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والموافقة على مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، وعلى مشروع قانون يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، وكذا مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.