متى تحمي القنوات الوطنية إنتاجاتها التلفزيونية من القرصنة؟

إم بي سي تشدد على تفعيل قوانين محاربة القرصنة

شكل خبر سعي مجموعة قنوات إم بس سي إلى تفعيل قانون القرصنة بالنسبة إلى المهتمين بواقع التلفزيون المغربي مناسبة لطرح السؤال حول مدى تعاطي القنوات الوطنية مع الأعمال الدرامية والكوميدية التي تنتجها. في هذا السياق يمكن التذكير بأن قانون حقوق التأليف والحقوق المجاورة في المغرب ينص على تجريم قرصنة الأعمال، بصرف النظر عن الجهة المنتجة أو الصنف الإبداعي سواء كان عملا سينمائيا أو تلفزيونيا، وهناك عقوبات تصل في بعض الأحيان إلى العقوبة الحبسية، فضلا عن الغرامات.
من جهة ثانية، يمكن التأكيد على انخراط المركز السينمائي المغربي، ولو بشكل محتشم، في عمليات محاربة القرصنة التي تنظمها الجمعية المغربية لمحاربة القرصنة والتي لم تستطع أن تقضي على هذه العملية.
مقابل ذلك، تلتزم القنوات الوطنية، بشكل غير مفهوم وغير مبرر، الصمت، رغم أن الأعمال المقرصنة هي في الأصل إنتاجات تلفزيونية تنتمي إلى القناة الأولى أو الثانية، «فيكفي أن تزور درب غلف لتكتشف أن أغلب الأفلام والمسلسلات والسلسلات التلفزيونية التي أنتجت في السنوات الأخيرة، يمكن أن تدخل خزانة الأقراص الخاصة مقابل 7 أو 8 دراهم للقرص المدمج، دون الحاجة إلى انتظار أن تقدم القنوات الوطنية هذه الأعمال».
على النقيض من ذلك، أكد وزير الإعلام السعودي عبد العزيز خوجة ل»العربية. نت» أن محطة mbc وغيرها من المحطات التي تتعرض لأشكال عديدة من السطو والقرصنة على أعمالها الفنية، عبر عدد من المواقع على شبكة الأنترنت ستتمكن قريباً من الحصول على تفعيل للقوانين «والآليات المناسبة» التي تحمي حقوقها، بما في ذلك تعويض أصحاب الحقوق بسبب ما يلحق بها من خسائر جراء الاتجار غير المشروع بمنتجاتهم».
وتمنّى د. خوجة أن تتمخض ندوة جدة الثالثة لحماية الحقوق الفكرية عن توصيات تدعم ذلك التوجه وتفعله.
وأشار إلى أن «كثيراً من هذه المواقع مسجل خارج المملكة ويحصل على تسهيلات فنية تمكنها من القيام بأعمال القرصنة»، مؤكداً أن «وزارة الثقافة والإعلام في المملكة تقوم بجهود كبيرة لوضع حد لهذه التجاوزات».
وعن التصدي والعقوبات أكد أن هناك «إدارة عامة لحقوق المؤلف في الإعلام الداخلي تتابع جميع التجاوزات والتعديات على حقوق المؤلف، ونبذل جهودا حثيثة الآن لإقرار نظام للإعلام الالكتروني سيكون بعد اعتماده أداة فاعلة للتصدي والتعامل مع جميع ما يخص حقوق المؤلف من انتهاكات وتعديات في جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك حجب المواقع المخالفة ومساءلة القائمين عليها».
وعن جهود وزارته بخصوص هذا الأمر يؤكد د. خوجة أن وزارة الثقافة والإعلام، ومن خلال الإدارة العامة لحقوق المؤلف وإدارات الإعلام الداخلي والمطبوعات في كل مناطق المملكة تعمل على «التأكد من سلامة جميع المصنفات الفنية والكتب وخلوها من أي اعتداء على حقوق المؤلف، ابتداءً من دخول المواد عبر المنافذ وانتهاء بوصولها إلى يد المواطن المستفيد.. كما تقوم فرق الرقابة الميدانية بجولات مستمرة في الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من سلامة ما يُباع فيها وعدم وجود أي نسخ مخالفة للمصنفات الفنية أو برامج الحاسب، وقد تمت خلال العام الماضي مصادرة مئات الآلاف من النسخ غير الأصلية والمخالفة، كما تم إيقاع عقوبات رادعة بأصحاب المحلات مِمَن ثبت تورطهم في القيام بأعمال النسخ لمصنفات دون موافقة أصحابها».
وفي ما يخص التشارك مع وزارته حول الموضوع ذاته يؤكد الدكتور عبد العزيز خوجة أن «حماية الملكية الفكرية مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، مثل التجارة والجمارك ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وغيرها، كما أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبيرة في التعاون مع القطاعات الحكومية للحد من أعمال القرصنة.