مستشارون جماعيون وحقوقيون في ميسور وبولمان يعلنون حالة «العصيان»

يتحدثون عن «تلاعبات» في تنفيذ مشاريع تنموية في المنطقة ويطالبون بالتحقيق في عدد من الملفات

لم تمنع الثلوج التي غمرت جل أجزاء منطقة بولمان وميسور عددا من فعالياتها الحقوقية والحزبية من الخروج إلى الواجهة، بدرجات متفاوتة، للإعلان عن وجود أزمات في تدبير الشأن المحلي في قطاعات متعددة في المنطقة. ولم تنجح محاولات قامت بها السلطات ل«تهدئة» الأجواء في إقناع حوالي 10 مستشارين جماعيين في جماعة ميسور الحضرية ينتمون إلى أحزاب متباينة في المرجعيات وفي الاصطفافات، بالعدول عن استقالة جماعية قدموها لعامل الإقليم منذ 24 دجنبر الماضي، قبل أن يتبع حقوقيو بلدة بولمان هذه المبادرة برسائل موجهة إلى المسؤول ذاته دعوه من خلالها إلى فتح تحقيقات «نزيهة» في عدد من الملفات التي شكوا في أن رائحة سوء التدبير تنبعث منها.
الاستقالة الجماعية لمستشارين ينتمون إلى كل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاشتراكي الموحد والحركة الشعبية تحدثت عن عدم تطبيق توصيات تتعلق بإخراج مشاريع أعطى الملك انطلاقتها بغرض إعادة هيكلة وتأهيل المدينة، و«التماطل» في إعداد المخطط الجماعي للتنمية و«التعتيم» الذي يلف تنفيذ مشاريع في مختلف الأحياء، وتسلم أشغال في مشاريع قالوا إن إنجازها تشوبه خروقات في التنفيذ، طبقا لتقارير القسم التقني للجماعة الحضرية. كما أورد هؤلاء المستشارون الذي حرصوا على وضع استقالتهم بشكل جماعي لدى عمالة ميسور، بعد أن «شموا رائحة» سوء تدبير في مشاريع ترحيل سكان أحياء غير مهيكلة في المدينة. وقالوا إن مسؤوليهم لم يحسموا بعد في وضعية مقالع تهدد سلامة المدينة. وذكر أحد هؤلاء المستشارين، فضل عدم الإشارة إلى اسمه، في تصريح ل«المساء» أن وجودهم في المجلس الجماعي أصبح عبثيا، في ظل تعثر جل المشاريع التنموية في المدينة، وملازمة الاختلالات لبرامج أخرى تم تنفيذ جزء منها أو تم تنفيذها بالكامل.
وزادت رسالة مرفقة ببيان لحقوقيي المنطقة من إشعال فتيل هذه «الأزمة» بين مختلف «الفرقاء» في كل من بولمان وميسور. وتطرق هؤلاء الحقوقيون إلى «تلاعبات» تحصل في حصص الدقيق المدعم وطرق توزيعها، متهما السلطة المحلية ب«التواطؤ» في هذه العمليات. وسجل وجود تدهور في خدمات الكهرباء وغلاء الفواتير رغم عدة احتجاجات نظمتها الساكنة في السابق، وأعادوا استعمال كلمة «التدهور» في تقييمهم للخدمات الصحية في دائرة بولمان في ظل غياب «مداومة حقيقية» في مستشفى بولمان وافتقار المراكز الصحية للموارد البشرية والتجهيزات اللازمة وإغلاق بعض المستوصفات وعدم توفر سيارات إسعاف كافية، وغياب دور الوقاية المدنية في عدة حالات استدعت تدخلها.
وإلى جانب هذه القطاعات، لاحظ رفاق خديجة الرياضي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجود تدن في خدمات الداخليات رغم الارتفاع الذي عرفته المنح الدراسية، واعتبروا أن الطالب في المنطقة وصل إلى حالة الإفلاس نتيجة ضعف واضح في تسيير هذه الداخليات. كما ذكروا أن خدمات النقل تراجعت، بسبب «تقادم أسطول الحافلات والفوضى التي تعرفها «المحطة الطرقية» في غياب مراقبة الحالة الميكانيكية للحافلات ومدى توفرها على شروط السلامة لنقل المسافرين».