معاينة قضائية تكشف عن استيلاء أحد النافذين على مدارة طرقية

كشفت معاينة قضائية عن شروع أحد الأشخاص النافذين بإنزكان في أشغال حفر الأساسات بإحدى المدارات الطرقية بحي الجرف، حيث يستعد لبناء محلات تجارية على مساحة 232 مترا مربعا، كانت مخصصة، بحسب تصميم التهيئة، لإحداث مدارة طرقية، بعد أن تبين أن المنطقة أصبحت نقطة سوداء بسبب كثرة الحوادث التي تم تسجيلها. وتفيد حيثيات هذه القضية أن الورثة الشرعيين لهذه البقعة الأرضية وضعوا تعرضا ضد أشغال البناء، بدعوى أن المعني بها استولى على الأرض التي توجد في ملكيتهم بناء على عقود ملكية تثبت ذلك، كما وجهوا رسالة إلى المجلس البلدي لوقف هذه الأشغال، والتحري في الظروف التي تم فيها منح الرخصة لهذا الشخص بالرغم من أن البقعة كانت مخصصة وفق تصميم التهيئة لإنشاء مدارة طرقية، كما أن بعض قنوات الماء الصالح للشرب والتابعة للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات تمر منها. وتبعا لذلك، أفادت مصادر متتبعة للموضوع أن هذا الملف أثار حالة استنفار بقسم التعمير بالمجلس الترابي لإنزكان بسبب اختفاء مجموعة من الوثائق التي تم الاستناد إليها من أجل منح رخصة البناء للشخص النافذ، خاصة عقد الملكية الذي يعتبر إحدى الوثائق المهمة.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها «المساء» أن رخصة البناء فوق أرض مخصصة لمدارة طرقية قد سلمت لهذا الشخص النافذ خلال فترة الاستحقاقات الانتخابية الجماعية السابقة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترامها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وصلة بالموضوع، أكدت مصادر مطلعة على حيثيات الملف أن الشركة، التي كانت بصدد تهيئة المقطع الطرقي الذي يمر بهذه المدارة، قد أقدمت على تجنب بناء هذه المدارة بتوصية من المجلس السابق بالرغم من شروعها في أعمال الحفر، وقد تقدمت في ما بعد إحدى الجمعيات المحلية بطلب إلى السلطات الإقليمية لإلزام المجلس وكذا الشركة المعنية بإتمام أشغال بناء المدارة وفقا لتصميم التهيئة الخاصة بمدينة إنزكان، كما شددت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق في النازلة لمعرفة حيثيات هذا النوع من التغييرات التي تطرأ على المرافق العمومية دون سابق إشعار.