أصبحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مهددة بعقوبات كبيرة، بسبب عدم امتثالها للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي توعد الاتحادات الوطنية الأعضاء بعقوبات قد تصل إلى حد التوقيف لسنتين، في حالة عدم تطبيقها بحزم لإجراءات مكافحة ظاهرة العنصرية داخل ملاعب كرة القدم. وأثارت العقوبات التي أصدرتها لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق المغرب التطواني، جدلا كبيرا، إذ تم اعتبارها «لينة» وفيها تساهل كبير مع الفريق التطواني، الذي رفعت جماهيره شعارات ذات طابع عنصري في حق فريق اتحاد طنجة والمدينة التي يمثلها الفريق. وتؤكد «الفيفا» أنه «يتعين على الاتحادات القارية والأهلية الالتزام بتطبيق إجراءات مناهضة ومكافحة العنصرية في ملاعب كرة القدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى هبوط فريق من بطولة الدوري إلى الدرجة الموالية في حالة تكرار المخالفات». وتشير لوائح «الفيفا» إلى أن العقوبات تتراوح بين الإيقاف عن اللعب وخصم النقاط (3 نقاط بعد الإدانة الأولى أو 6 نقاط في حال التكرار ثم الهبوط إلى درجة أدنى في حال الاستمرار) أو استبعاد الفريق نهائيا. وتقول «الفيفا» بوضوح أنه يتعين على كل اتحاد محلي عضو في «الفيفا» أن يدخل هذه العقوبات في أنظمته، وكل اتحاد وطني يخالف هذه المادة قد يُحرم أندية ومنتخبات من المشاركة في المنافسات الدولية لمدة عامين. وشددت «الفيفا» على عدم تسامحها مستقبلا مع استخدام شعارات عنصرية في الملاعب، وأكدت أنها تعول على الاتحادات المحلية لمكافحة هذه الظاهرة، وأنها لن تتسامح مع أي اتحاد وطني ينضوي تحت لوائها، لا يعمد إلى تطبيق هذه المادة. وتصاعدت ظاهرة استخدام الشعارات العنصرية في الأشهر الماضية، إذ رفع جمهور المغرب التطواني في الموسم الماضي شعارا ذا طابع عنصري في حق جمهور النادي القنيطري، كما تمت معاقبة فريق الوداد الرياضي هذا الموسم بسبب استخدام جمهوره لشعارات اعتبرتها الجامعة عنصرية في حق جمهور الرجاء، في «الديربي» الأخير الذي أقيم في دجنبر الماضي، قبل أن تفجر الشعارات التي رفعها جمهور المغرب التطواني يوم الأحد الماضي في حق جماهير اتحاد طنجة، ضجة أكبر. ويذكر أن القانون 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي «في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبته»، يتضمن بدوره مجموعة من العقوبات، في الجانب المتعلق باستخدام شعارات عنصرية. ويُعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو إحدى العقوبتين فقط (عن الفصل 308-5 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من حرض على التمييز العنصري أو الكراهية، بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى ضد شخص أو عدة أشخاص، بسبب الأصل الوطني أو الحالة الصحية، أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
