القضاء يفتح ملفا جديدا لاختلالات سوق الجملة بالبيضاء

الفرقة الولائية الجنائية تستمع إلى رئيس مصلحة الجبايات وموظفين بعد اتهامات بالتلاعب في شيكات

كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن الفرقة الولائية الجنائية استمعت، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى رئيس مصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين، على خلفية اختلالات وردت في شكاية تقدم بها وكيل أحد المربعات. وأكدت المعطيات ذاتها أن محققي الفرقة الاقتصادية والمالية استمعوا، أولا، إلى المشتكي بخصوص التلاعبات بمجموعة من الشيكات التي كان قد سلمها لمصلحة الجبايات بالسوق من أجل معرفة عدد الشيكات التي سلمها إلى مسؤولي المصلحة قبل إعادة مطالبته بأداء قيمة الشيكات من جديد.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن وكيل المربع رقم 19 أكد للمحققين أنه أدى المبالغ المستحقة للدولة، التي تتسلمها مصلحة الجبايات بالسوق بواسطة شيكات، قبل أن تتم مطالبته من جديد بأداء المبالغ ذاتها، وهو ما دفعه إلى رفض الأمر وتوجيه شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مضيفة أن الاتهامات التي جاءت في الشكاية التي تقدم بها وكيل المربع المذكور، تتضمن أيضا التصرف في المربع، الذي كان يسيره دون سند قانوني، من خلال الإشراف على التسيير المالي له، الذي لا يدخل في اختصاص الموظفين.
وذكرت المعطيات نفسها أن أسئلة المحققين انصبت حول وجود ضغوط على وكيل المربع المذكور من أجل أداء قيمة الشيكات مرتين، والأضرار المالية التي لحقت به طيلة أربع سنوات التي امتنع فيها عن التسيير المالي للمربع، احتجاجا على ما حدث وخوفا من مشاركته في أي اختلالات مالية تعرضه لمساءلة قانونية، موضحة أن التسيير المالي للمربع عرف عدة اختلالات، تمثلت أساسا في عدم أداء أجور المستخدمين وعدم أداء الضرائب المستحقة للدولة على المربع، المحددة في نسبة 6 في المائة عن جميع السلع التي تروج داخله.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم الاستماع، أيضا، إلى رئيس مصلحة الجبايات وبعض الموظفين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم من طرف وكيل المربع، قبل أن تتم إحالة المحاضر على الوكيل العام من أجل اتخاذ القرار المناسب، بناء على الأبحاث التي قامت بها الفرقة الولائية الجنائية التي أحيل عليها الملف.