[email protected] على الذين ظلوا طيلة الأسابيع الأخيرة يصيحون ويصرخون ويلطمون خدودهم محذرين الدولة والمؤسسات القضائية والأمنية من شخص خطير اسمه رشيد نيني تشكل كتاباته تهديدا صريحا للأمن العام والسلم الاجتماعي، وتهدد أفكاره الهدامة الانتقال الديمقراطي في المغرب. على هؤلاء الأشخاص أن يفرحوا الآن لأن كتاباتهم التي ظلت تستعدي المؤسسات القضائية ضد «المساء» قد نجحت أخيرا. على الذين ظلوا منذ صدور العدد الأول من «المساء» يبحثون عن طريقة قضائية لوضع العصي في عجلة هذه المؤسسة، وحاولوا بكل الوسائل الممكنة الظاهرة والخفية تخويفنا وترهيبنا، أن يقيموا حفلة، لأن هناك اليوم من يطالب بشكل غير مباشر برد اعتباره على أنقاض هذه الجريدة. وربما لم يكن يضع هؤلاء الذين ظلوا يرددون بأنني شخص خطير على السلم الاجتماعي بالمغرب وكتاباتي يمكن أن تشعل النار في البلاد والعباد يعون جيدا خطورة ما يكتبون ويقولون. فهم لم يضعوا في اعتبارهم أن مثل هذا الكلام يمكن أن يشكل تهديدا مباشرا لحياتي أولا. فهناك دائما مجانين يتحركون في الشارع بحرية يمكن أن يثقوا بهذا الكلام وأن يقرروا، بمحض إرادتهم، القيام بواجبهم الوطني في إراحة البلاد من «عود الثقاب» هذا الذي يهدد السلم الاجتماعي بشرارته المشتعلة. واليوم يجب أن يعرف هؤلاء أنهم عندما ألصقوا بي كل هذه التهم الخطيرة، ورشحوني لمنصب أخطر شخصية في المغرب، أو على المغرب، فإنهم بقصد أو بدونه قاموا بما يسمى قانونيا بالتحريض علي. وأنا لا أستبعد أن يكون ما وقع ضدي من اعتداء أمام محطة القطار بوسط الرباط إحدى نتائج هذا التحريض المستميت ضدي من طرف بعض الجهات التي لا تخفى على أحد ارتباطاتها وأجندتها السياسية. فمحطة القطار على كل حال لا توجد ضمن النقط الأمنية السوداء في العاصمة، وهي محروسة على مدار الساعة بسبب التهديدات الإرهابية التي تتهدد المغرب. وليس هناك أي لص مجنون سيغامر باصطياد ضحاياه في منطقة تتواجد بها عادة كل أنواع البوليس والعسكر والقوات المساعدة وعناصر التدخل السريع والمخبرين من كل نوع. وأنا أقرأ الصحافة هذه الأيام سرني أن أرى تعاطف الزملاء مع ما تعرضت له من اعتداء، واكتشفت أن هناك طريقتان في التعامل مع ما يحدث ل«المساء» هذه الأيام من مضايقات. الطريقة الأولى المهنية المعروفة وهي نشر خبر الاعتداء وإعلان التضامن، والطريقة الثانية التي اختارها البعض هي طمس خبر الاعتداء وتعويضه بخبر آخر يتعلق بمتابعتي من طرف نائب وكيل ملك آخر بالقصر الكبير اختار أن يتضامن مع زميله الأول ويقاضي «المساء» في شخص مديرها بتهمة القذف. مما يعني أن هناك بيننا من لا يطيق أن يذكر أسماءنا إلا وهي مقرونة بمتابعة قضائية أو بدفع غرامة ثقيلة، أما عندما يأتي ذكر أسمائنا في سياق اعتداء وحشي يستدعي كلمة تضامن صغيرة فإنهم يفضلون ألف مرة أن ينشروا خبر اعتداء على صحافيين في البانجاب أو الموزنبيق لا يعرفون حتى أسماءهم على نشر خبر الاعتداء على زميل صحافي مغربي مثلهم يشتغل معهم في نفس الحي. صراحة ماعمري شفت شي سم كثر من هاد السم. ولا بد أن مطالبة نائب الوكيل الأول في القصر الكبير بتعويض قدره 300 مليون سنتيم ومطالبة النائب الثاني بتعويض قدره 200 مليون سنتيم ستدخل البهجة والسرور على قلوب هؤلاء المسمومين. فمبلغ 500 مليون ماجمعو غير الفم، وهو يعني أن وراء المتابعة رغبة واضحة في توقيف هذه الجريدة عن الصدور وإخراس صوتها. وأنا أستطيع أن أفهم مطالبة نائبي وكيل الملك في القصر الكبير بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد أصابهما، لكنني لا أستطيع أن أفهم حاجتهما إلى هذه المبالغ المالية كلها. خصوصا وأن المبالغ الطائلة التي يطالبان بها لا تعطيها محاكمهم الموقرة كتعويض حتى للمرضى الذين يتعرضون لأخطاء طبية تنتج عنها عاهات مستديمة. وقد أصبحنا في المغرب، مع كل هذه المحاكمات المطالبة بالملايين، أشبه بمشاركين في برنامج جورج قرادحي «من سيربح المليون»، مع تعديل بسيط في عنوان البرنامج الذي سيصبح «من سيربح 500 مليون»، ومع تعديل آخر في اسم المقدم الذي يمكن أن يصبح جورج قنادحي عوض قرادحي. وليس القنادح ما ينقص في هذه البلاد على كل حال. ولعل الدعوى القضائية الحقيقية التي يجب أن ترفعها الصحافة المستقلة ضد أمثال هؤلاء الذين يريدون الحصول على مئات الملايين على ظهر الصحف، هي دعوى قضائية بتهمة الاغتناء غير المشروع. فقد أصبح كل من يريد الحصول على 100 أو 200 مليون يرفع دعوى قضائية بتهمة القذف ضد جريدة أو مجلة، ويجلس بانتظار صدور الحكم. ولنا في ما وقع لمجلة لوجورنال خير دليل على ما نقول. ولعل أكبر إساءة تلقاها الجسم الصحافي هذه الأيام هي رغبة نائب وكيل الملك بالقصر الكبير في وضع نصف المبلغ الذي يطالب به في صندوق تقاعد الصحافيين. وبنظري فأول شيء يجب أن يقوم به الصحافيون المغاربة الأحرار هو إدانة هذا السلوك التحقيري الذي يتقصد الحط من كرامتهم بإعلان الرغبة في وضع نصف الغرامة التي ستتسبب في إغلاق جريدة المغاربة الأولى داخل صندوق تقاعدهم الوهمي. فلو كان سعادة نائب الوكيل وزميله يفكران حقا في تقاعد الصحافيين المغاربة لأزالوا التعويض المادي من لائحة مطالبهم، واقتصروا على المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي يكون قد أصابهم. فالملك الحسن الثاني بنفسه عندما رفع دعوى قضائية ضد جريدة «لوموند» الفرنسية طالبها بتعويض لم يتجاوز درهما رمزيا. لكن يبدو أن هناك اليوم في المغرب من لا يبحث عن إعادة الاعتبار لنفسه وإنما عن شيء آخر. وهنا أريد أن أوضح شيئا لكل من لازال في حاجة إلى مزيد من التوضيح. هذه الجريدة لن تتوقف، حتى ولو طالبوا بمليار كتعويض. غير بردو خواطركم. لأن هذه الجريدة ليست جريدتنا نحن وإنما هي جريدة كل المغاربة. وهناك ملايين المغاربة في الداخل والخارج مستعدون للوقوف إلى جنبها حتى تتجاوز هذه المحنة. وعلى الدولة أن لا تنساق وراء مروجي الإشاعات، ودعاة الفتنة، الذين يريدون تحويلنا إلى شخصيات خطيرة على السلم الاجتماعي والأمن العام. السلم الاجتماعي والأمن العام والانتقال الديمقراطي محتاج إلى جريدة مثل «المساء»، بصوت مستقل وجريء وفاعل ومؤثر في الرأي العام ومنفتح على كل الحساسيات الفكرية والعرقية والسياسية التي تعايشت على أرض المغرب منذ قرون. من يسعى إلى إسكات الأصوات الحرة والمستقلة في هذه البلاد هو العدو الحقيقي للمغرب والمغاربة. يجب أن لا ننسى ذلك، ويجب أن لا تخدعنا الأقنعة ولا تغيير خصوم الحرية والسلم الاجتماعي والانتقال الديمقراطي لأسمائهم المستعارة. هذه الجريدة ستستمر، سنكتبها بالحبر، وإذا جف الحبر سنخطها بدمائنا،وسنكتبها على الأوراق، وإذا عز الورق سنكتبها على الجدران، وإذا انهارت الجدران سنكتبها على جذوع الأشجار. فمنها أخذنا الدرس البليغ الذي علمنا أن الأشجار وحدها هي التي تموت واقفة.
