أسئلة تبحث عن أجوبة

على خلاف الصورة البسيطة والواضحة التي بدا عليها ملف خلية «بلعيرج» في أول ندوة صحفية لوزير الداخلية شكيب بنموسى، بدأ الملف يأخذ أبعادا جديدة، وبدت مساحة الظل تتجاوز رقعة الضوء على سطحه..
بلعيرج عمل مخبرا لدى السلطات البلجيكية لمدة 8 سنوات، وبهذه الصفة كان يتحرك ويربط شبكة من العلاقات في كل الاتجاهات، من تنظيم القاعدة في أفغانستان، إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، ومن حزب الله في لبنان إلى حركة حماس في فلسطين... ما يجمع شتات هذا التناقض بين الجهات التي اتصل بها بلعيرج شيء واحد.. حاجة الاستخبارات البلجيكية إلى معلومات حول هذه التنظيمات التي يحتمل أن تنطلق من الأراضي البلجيكية إلى مناطق أخرى في العالم (المغربي الذي قتل شاه مسعود بكاميرا مفخخة ثلاثة أيام قبل أحداث 11 شتنبر كان يحمل الجنسية البلجيكية، وأولى العمليات الانتحارية النسوية في العراق قامت بها بلجيكية أسلمت...).
إذا صح أن بلعيرج اشتغل في المخابرات البلجيكية، وهذا ما لم تنفه وزارة الداخلية البلجيكية، بل إن وزارة العدل أعطت الضوء الأخضر للجنة مراقبة أجهزة المخابرات لإنجاز تقرير عن الموضوع. إذا صحت هذه الفرضية فإن الكثير من المعطيات ستتغير في الملف، وأولها، هوية بلعيرج السياسية والتنظيمية والإيديولوجية...
أمام هذا المستجد في الملف، بلعيرج واحد من اثنين، إما أنه ناشط أصولي سابق في الشبيبة الإسلامية تحول إلى الاشتغال مع المخابرات البلجيكية منذ 8 سنوات، بمقابل مادي عادة ما يكون مغريا في مثل هذه الحالات التي يكون فيها العميل على قدر من الأهمية وعلى قدر من المخاطرة التي تسمح له بالذهاب إلى الجزائر ولبنان وأفغانستان... وفي هذه الحالة، فإما أنه كان راغبا في حماية نفسه عندما ادعى أن علاقاته بقيادات البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة مازالت مستمرة إلى اليوم، وإما أن بلعيرج كان ذكيا واستغل عمله مع المخابرات البلجيكية للتغطية على أنشطته الرئيسية في المغرب وخارجه، وأن اشتغاله مع المخابرات كان أفضل أسلوب لإبعاد الشكوك عنه، فكيف سقط في يد الأمن المغربي؟ هنا أيضا نحن أمام رواية «بسيطة» تقول إن بلعيرج سقط في تفتيش بسيط وروتيني، وأمام احتمال أن تكون جهات «أصولية» محلية أو دولية اكتشفت الوجه الجاسوسي لبلعيرج فباعته للأجهزة الأمنية المغربية لتتخلص منه ومن تجسسه عليها، مستغلة ماضيه القديم ضد حاضره الجديد...
بخصوص السلاح الذي ضبط مع المجموعة، هو أيضا يحتمل فرضيتين، إما أن هذا السلاح، الذي ظل لأكثر من 16 سنة في مخبئه، كان موجها إلى الداخل في إطار تنظيم مسلح لا نعرف إن كان تابعا لحركة الاختيار الإسلامي أم لا، وتم تجميد حركته نظرا لتغير الظروف السياسية، وإما أنه كان موجها للتصدير إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر كما حصل في السابق مع مجموعة إغيري، التي كانت تسهل حركة مرور السلاح إلى الجزائر دون علم السلطات المغربية...
في الملف أوراق داخلية وأخرى خارجية، وفي الملف أيضا بقايا من الماضي وأطراف من الحاضر، فهل يستطيع القضاء فك كل ألغاز هذا الملف بمهنية واستقلالية سيربح معها المغرب وصورته في الداخل والخارج...