أثار سؤال وجهه أحد المغاربة مؤخرا عبر الأنترنيت إلى أحد المواقع الفقهية جدلا داخل الأوساط الإسلامية بالمشرق، بخصوص تحريم أو تحليل أكل الحلزون البري لدى عموم المغاربة والمسلمين. واستنادا إلى اجتهادات علماء الإسلام من المشارقة، فقد صنف أحدهم الحلزون البري من فصيلة الحشرات التي لا دم سائل لها، فيما اعتبر الحلزون البحري من القواقع التي تدخل ضمن تصنيفات الحيوانات البحرية. وقد ذهب تفسير أحد الفقهاء إلى اعتبار الحلزونات البرية التي تعيش في المغرب والتي تتوفر على زوجين من قرون الاستشعار مع وجود العيون على طرف القرن الأطول، حشرة مؤذية، لأن لها شهية نهمة لأكل النباتات، على حد قوله في مقدمة فتواه. وبخصوص حكم أكل الحلزون، فقد ذهب اجتهاد علماء المشرق إلى اعتبار الصنف البري من الحلزون حراما شرعا، فيما البحري منه حلال، على اعتبار أن البري يدخل في حكم أكل الحشرات، «وقد ذهب إلى تحريمها جمهور العلماء، قال النووي في كتاب «المجموع»: «مذاهب العلماء في حشرات الأرض.... مذهبنا أنها حرام، وبه قال أبو حنيفة»، على حد ما جاء في نص الفتوى. إلى ذلك، استند ذات العلماء إلى نص فقهي قديم لابن حزم جاء فيه: «ولا يحل أكل الحلزون البري، ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنافس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبور، والدود كله - طيارة وغير طيارة - والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من أنواعها، لقول الله تعالى : (حرمت عليكم الميتة)، وقوله تعالى (إلا ما ذكيتم)، وقد صح البرهان على أن الزكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق، أو الصدر، فما لم يقدر فيه على زكاة فلا سبيل إلى أكله، فهو حرام لامتناع أكله». وبخصوص جواز أكل الحلزون في المذهب المالكي الذي يتبعه المغاربة، فقد جاء في نص الفتوى المشرقية أن المالكية لم يشترطوا ذبح ما ليس له دم سائل، بل جعلوا حكمه كحكم الجراد، وزكاته: بالسلق، أو الشوي، أو بغرز الشوك والإبر فيه حتى يموت، مع التسمية، فقد جاء في كتاب «المدونة» أن مالك سئل عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حيّاً فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأساً، وما وجد منه ميتاً: فلا يؤكل».
