ساعة المملكة تتغير

ابتداء من فاتح يونيو، وإلى غاية 27 شتنبر 2008، سيضطر عموم المواطنين إلى تغيير عقارب ساعاتهم بإضافة ساعة واحدة إلى التوقيت الحالي، هذا ما أكده خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال التصريح الصحفي الذي أدلى به عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي الأخير. وخلال هذا الاجتماع، صادق المجلس على مشروع مرسوم، تقدم به الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، تتغير بموجبه الساعة القانونية، وبمقتضى هذا المرسوم ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة.
إلى ذلك، أفادت بعض المصادر بأن تحديد وزير الاتصال للفترة الزمنية التي سيطبق فيها إجراء زيادة ساعة في التوقيت المحلي أحرج عددا من القطاعات الوزارية، خاصة أن المرسوم لم تتم المصادقة عليه في المجلس الوزاري، الذي هو مجلس تقريري. واستنادا إلى بعض المصادر، فإن خالد الناصري «وقع في خطأ عندما قدم المرسوم حاسما في وقت تنفيذه قبل عرضه على المجلس الوزاري».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزارة الطاقة والمعادن أنجزت دراسة أوضحت فيها مزايا زيادة ساعة في التوقيت، وذلك في إطار برنامج موسع أعدته مصالح الوزارة للتخفيف من استهلاك الطاقة.
وفي السياق ذاته، قال محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة: «إن مشروع مرسوم زيادة ساعة في توقيت المملكة جاء بناء على عدة تحديات مطروحة على البلاد في الوقت الراهن، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو طاقي». وأضاف عبو في تصريح ل«المساء» أن «وضعية البلاد الطاقية تعرف عدة مشاكل، ومن أجل ذلك أعدت وزارة الطاقة والمعادن دراسة بينت فيها أهمية زيادة ساعة في التوقيت في التخفيف من استهلاك الطاقة».
وأشارت الدراسة، المنجزة من قبل وزارة الطاقة، إلى أن زيادة ساعة في التوقيت ستمكن المغرب من تخفيض استهلاك الطاقة بمعدل 100 إلى 150 ميكاوات، كما أن هذا الأمر سينعكس على الفاتورة الطاقية التي ستنخفض بدورها بنسبة 1 في المائة. واستنادا إلى بعض المصادر، فإن مشاكل الطاقة المطروحة على المغرب، جعلت المكتب الوطني للكهرباء يفكر في حل الانقطاعات في لحظات الذروة، خاصة في المساء. وأضافت المصادر ذاتها أن الانقطاعات تبقى احتمالا واردا في حال عدم وجود حل لمشاكل الطاقة مقابل تزايد الضغط.
زيادة ساعة في التوقيت، حسب الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، ستمكن أيضا من تخفيض الفرق الزمني بين المغرب وعدد من شركائه الاقتصاديين، خاصة في الاتحاد الأوربي. وأشار محمد عبو إلى أن «أكثر من 80 في المائة من معاملات المغرب الخارجية هي مع الاتحاد الأوربي، وبالتالي فإن هذا الإجراء سيساعد على انتعاش الحركية الاقتصادية مع هذه البلدان ودعمها، فضلا عن دعم قطاع السياحة».
إلى ذلك، لم تخف بعض المصادر تخوفها من عدم تجاوب المواطنين مع إجراء الزيادة في التوقيت، خاصة وأن التجربة لم تعط أكلها في مراحل سابقة، على الرغم من أنه معمول بها في عدد من الدول الأوربية. وفي هذا الإطار، قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة إن الزيادة في التوقيت هي «تجربة مؤقتة»، مشيرا إلى أن تنفيذها سيكون لوقت محدد في انتظار إعداد دراسة تقييمية للتجربة ككل، وبالتالي تدارس إمكانية ترسيمها. وأردف قائلا: «الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة والمعادن تعزز طرح الزيادة في التوقيت».
وكان المغرب أقر الزيادة في التوقيت لأول مرة سنة 1984، وهي التجربة التي دامت حوالي 15 شهرا، ليتم تكرار التجربة سنة 1989، غير أنها لم تدم سوى شهر واحد.
فوائد زيادة 60 دقيقة في ساعة المغرب:
- التخفيف من استهلاك الطاقة بمعدل 100 إلى 150 ميكاوات
- انخفاض الفاتورة الطاقية بمعدل واحد في المائة.
- تخفيض الفرق الزمني بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي.
- دعم حركية المعاملات التجارية مع الخارج.
- تجنب الانقطاعات الكهربائية في لحظات الذروة.
- استغلال ساعات النهار وزيادة أوقات ما بعد العمل