قضاء الإسبان وقدر المغاربة

قدر القضاة المغاربة أن يخرج، نهاية هذا الأسبوع، تقرير دولي، صادر عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، يصفهم بكل نعوت «اللا عدالة»، بداية من الرشوة وصولا إلى استغلال المنصب ومرورا بالظلم والشطط في استعمال السلطة، بينما كان قضاء الضفة الأخرى من البوغاز، وبالضبط في مدينة «طوليدو» الإسبانية، يعيش أوج النزاهة والاستقلالية بعدما قررت القاضية الإسبانية «ماريا لورديس بيريس باديا» الحكم على أخت زوجة ولي العهد الإسباني، «تيلما أورتيز»، بأداء 42 ألف أورو (47 مليون سنتيم) كأتعاب ضرائب، لإقدامها على رفع دعوى قضائية ضد 53 وسيلة إعلام إسبانية، تحت ذريعة «كونها شخصية عامة ولا يحق للمصورين الصحفيين التقاط الصور لها ولحبيبها وطفلها الصغير»، فما كان من القاضية الإسبانية إلا أن رفضت دعوى قريبة العائلة الملكية في إسبانيا، مذكرة إياها بأن حرية التعبير في إسبانيا تسمو فوق العرش، وأن من يريد أن يصير شخصية عمومية فعليه أن يتحمل عدسات المصورين، وأن عهد فرانكو انتهى.
وفي الوقت الذي لا يستطيع فيه أصحاب البذل الخضراء في المغرب متابعة أبناء الوزراء أو إطار دولة تجرأ على سرقة مؤسسة بنكية فإن العدل في إسبانيا يستطيع محاكمة كل من يتجرأ على المس ب«المقدسات» الديمقراطية، حتى وإن كان من العائلة الملكية ويسكن قصر «المونكلوا»، وهو ما يجعل مؤسسة القضاء في إسبانيا من بين أكثر مؤسسات الدولة الإسبانية استقلالية ونزاهة، وهو أيضا الأمر الذي شرحته القاضية الإسبانية بوضوح ل«تيلما أورتيز»، في مذكرة من 20 صفحة، انتهت بخلاصة مفادها: «لن يكون هناك تعامل امتيازي مع شخصك»، بمعنى أن علاقتك بزوجة ولي العهد الإسباني «فيليبي» لن تسمح لك بالتطاول على كاميرات الصحفيين، فالحرية في إسبانيا مكفولة للجميع.
في إسبانيا ما تزال ذكريات أربعة عقود من الديكتاتورية تحت حكم الجنرال فرانشيسكو فرانكو حاضرة في الأذهان، لكن قضاة هذا الشعب استطاعوا أن يتخلصوا من عقدة الماضي البائد، وتحولوا اليوم إلى حماة العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية الشابة، في حين لا زال بعض القضاة في ربوع المملكة الشريفة يعيشون تحت مستوى العدل، الذي سيجعل منهم طيلة الأسابيع القليلة المقبلة فضيحة تتداولها كل أعمدة الصحف العالمية، ستكون عناوينها الرئيسية: الرشوة، التحرش، الشطط والخوف، في الوقت الذي ستكون فيه أخت الأميرة أورتيز مجبرة على الذهاب إلى وكالتها البنكية من أجل سحب مبلغ 42 ألف أورو ودفعه لخزينة الدولة الإسبانية، دون أن تنبس ببنت شفة، لأنها لو فعلت ذلك ستضطر القاضية «لورديس» إلى إرسالها وراء القضبان الحديدية لسجن «طوليدو».
الفرق بين قضاة إسبانيا وزملائهم المغاربة هو ألا أحد في إسبانيا يستطيع أن يتجرأ ويسلم قاضيا رشوة بالملايين من أجل تغيير مسار قضية ما، ولا أحد من المسؤولين الإسبان يستطيع أن يخاطب قاضيا في الهاتف النقال ويأمره بطي ملف قضية ما أو إرسال أحدهم إلى السجن، وليس هناك قاض إسباني محترم يقبل على نفسه أن يمنع صحفيا من الكتابة عشر سنوات، أو أن يرسل صحفيا إلى السجن لمجرد أنه حصل على وثيقة تعتبرها الدولة طي الكتمان. هذا هو الفرق الذي تمارسه القاضية «لورديس».
في التقرير الأخير الذي أصدرته الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، نهاية هذا الأسبوع، حول القضاء في المغرب، خرج كاتبوه بخلاصة أساسية مفادها أن «إرشاء القاضي في المغرب يعد أكثر فعالية من اعتماد محام»، وذكر التقرير أيضا أن «الإصلاحات التي عرفها جهاز القضاء في المغرب، إلى حد الآن، لم يكن لها أي تأثير على استقلاليته»، في المقابل لا تستطيع أي مؤسسة حقوقية في العالم التفكير ولو للحظة في انتقاد حكم قضائي صغير في دولة الملك خوان كارلوس، لأنه كما أصدر القضاء الإسباني حكمه الأخير برفض دعوى أخت زوجة ولي العهد وتغريمها 42 ألف أورو والدفاع عن حرية التعبير، كان منذ شهور قد قرر سحب كل أعداد أسبوعية «الخويبيس» الإسبانية بسبب رسم كاريكاتوري، يظهر الأمير «فيليبي» وهو يمارس الجنس مع زوجته فوق سريرهما الملكي، حيث اعتبر العدل الإسباني أن الرسم الكاريكاتوري تجاوز حد حرية التعبير إلى المس بشرف ولي العهد وزوجته ليتسيا أورتيز والعائلة المالكة في إسبانيا. يحيا العدل (في إسبانيا طبعا).