برلمانية: الاعتداء على الصحافيين خرق للقانون وتلطيخ لسمعة البلاد

قال خالد الناصري، وزير الاتصال، إن الأحداث التي تقع بين الفينة والأخرى، بين رجال الأمن والصحافيين، أثناء ممارسة كل واحد لمهامه، أحداث عابرة، وهي ليست بسياسة ممنجهة سلكتها الدولة.
وأكد الناصري، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في مجلس النواب، أنه في اتصال مباشر مع مهنيي القطاع، ومع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مشيرا إلى أنه اتفق معه، على ضرورة أن يحترم الجميع الضوابط القانونية أثناء مزاولة العمل، سواء من قبل الصحافيين، أو السلطات العمومية، حتى يتم خلق مناخ جديد يسمح بممارسة هادئة.
وردت النائبة السعدية السعدي، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، قائلة إن الصحافيين يتعرضون لاعتداءات أثناء أداء مهامهم، بل أضحت هذه الممارسات يومية، وهي ممارسات تخرق القانون، من جهة، وتساهم في تلطيخ سمعة المغرب على المستوى الخارجي، من جهة أخرى، وهو ما يرفضه الفريق الاشتراكي جملة وتفصيلا.
واستندت النائبة في حديثها إلى التقرير الأخير الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة وبلاغاتها، وإلى تقرير صدر عن جمعية الصحافيين بلا حدود، التي صنفت المغرب في الرتبة 106 من أصل 169 دولة، مؤكدة وجود تراجعات كبيرة في مجال حرية الصحافة والتعبير.
وقالت النائبة الاشتراكية إن المغرب كان قد احتل الرتبة ال89 سنة 2000، وتراجعه في الترتيب يظهر تراجعا خطيرا لا يمكن أن نسكت عليه، «فهذه شهادة من داخل المغرب وشهادة من خارجه، والفريق الاشتراكي لا يمكنه السماح بالمس بحق التعبير وحرية الصحافة».
ورد الناصري قائلا: «إن التحريات التي تجرى حول مشكلة الاصطدام بين رجال الأمن والصحافة، تظهر أن الصحافيين ورجال الأمن في حاجة ماسة إلى التعاون وخلق ثقافة جديدة لكي يؤدي كل واحد واجبه وفق القانون».
وبخصوص تقرير «صحافيون بلا حدود»، أكد الناصري أنه التقى شخصيا رئيسها الذي تحدث عن مجموعة من المآخذ، وناقش معه التقرير، وتوصل إلى أن المصادر التي تستقي منها هذه الجمعية أخبارها غارقة في الذاتية.
وقال الناصري: «عبرت عن استغرابي لوضع المغرب في المرتبة 106، وحينما ناقشت مع رئيس الجمعية الموضوع، قيل لي إنه اعتمد معيار المحاكمات، لكن أجبته بأنه في دولة يسودها الحزب الوحيد والإعلام الوحيد، هل تنتظر منها أن يقوم الحزب الوحيد برفع دعوى في المحكمة ضد وسيلته الإعلامية الوحيدة»، مشيرا إلى أنه دعاه إلى إعادة النظر في المعايير التي تعتمدها جمعيته في تصنيف الدول.
وفي السياق نفسه، انتقد النائب وديع بن عبد الله، من فريق التجمع الوطني للأحرار، ما تنشره بعض الصحف المغربية من صور لأشخاص قضوا نحبهم، مقدما مثلا على ما وقع في ليساسفة.
واعتبر النائب أن نشر صور الموتى يعد خرقا سافرا للقانون، واعتداء على حرمة الموتى والمواطنين، كما أن ذات الصحف تنشر صور العري، وتخدش الحياء، وفيها من ينشر أشياء يمنعها القانون.
ودعا النائب التجمعي وزارة الاتصال إلى التدخل لدى وسائل الإعلام لاحترام قوانين النشر، والقطع مع ثقافة التضبيع، والمس بحرية الأشخاص، والموتى، والمرأة والطفل، مشيرا إلى أهمية خلق حوار مع المهنيين بحضور باحثين في علم الاجتماع وعلم النفس، لوضع خطة لاحترام أخلاقيات المهنة بعيدا عن الإثارة.
ومن جهته، أكد الناصري أنه متفق تماما مع ما جاء في سؤال النائب ومع احتجاجه الموضوعي، وأقر بوجود نوع من التسيب في هذا المجال، مؤكدا أن إشكالية احترام أخلاقية المهنة مطروحة في الساحة المغربية، ويجب الامتثال للضوابط القانونية في هذا الشأن قصد تحصين المشهد الإعلامي.