المقاطعة الشعبية والمسؤولية الحكومية

بقلم " ذ محمد السعيد مازغ
نجحت مواقع التواصل الاجتماعي في توحيد نسبة مهمة من المغاربة واقناعهم بجدوى مقاطعة المنتوجات الاستهلاكية الثلاث والتي هي الماء والحليب والبنزين الخاضعة لشركات معينة، وقد اثار هذا الموقف العديد من الجهات التي لم تكن تتوقع، أو يخطر ببالها أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن ان تؤثر على الراي العام، وتخرج بموقف موحد عليه اجماع شبه تام، تلتئم فيه كافة الشرائح المجتمعية رجالا ونساء،ويلتحق بصفوفه السياسيون، والاقتصاديون، ورجال الاعمال…ويباركه مسؤولون حكوميون وغير حكوميين،واصبح موضوع المقاطعة يناقش داخل الدواليب الرسمية، وسابقة تناولتها دول اجنبية بالتحليل والتمحيص واستنباط العبر من التجربة المغربية، ومن قدرة الشعوب على ايصال اصواتها، والضغط من أجل الأخذ بآرائها، بشكل حضاري مشروع، لا يعتمد في اسلوبه على عرقلة عمل، أو الدخول في مناوشات واصطدامات بالجهات المسؤولة عن الأمن، ومن حسنات المقاطعة ايضا ان لا احد يملك الحق في تبني الموقف والتحدث باسم المقاطعين، وتسجيل براءة اختراعه على دفتي حسابه الخاص، سواء كان هيئة سياسية معينة، او جمعية حقوقية، أو شخصا ذاتيا.
وكعادة المشككين، سعى بعضهم إلى القفز على خط المقاطعة، مشككا في جدواها، مستصغرا أهميتها وتاثيرها، ساخرا من مريديها بوصفهم بالمداويخ، والقطيع، معتبرا انها مجرد نزوة شباب محروم، وجد في مواقع التواصل الاجتماعي ضالته المنشودة، فأخذ يفرغ فيها مكبوتاته، ويعوض بها نقائصه، متوهما ان النجاح ياتي من " الدردشة " خلف شاسات الحاسوب، و التغيير يحتاج فقط للضغط على زر داخل غرفة نوم مظلمة.واستند هؤلاء الى ان كل معركة يجب أن يكون لها هدف أو عدة أهداف، وتحديدها يتم قبل انطلاق المعركة، وليس من الفايسبوك، لأن هذا الأخير ليس إلا موقعا لنشر الخبر والتعبئة له، ولا يمكنه باي حال من الاحوال ان يتحكم في مصير دولة ومؤسسات.
ومنهم من ضرب الاخماس في الاسداس، ولحاجة في نفس يعقوب، سعى لتمييع المقاطعة، وتشتيت المواقف ، والدعوة الى مقاطعة الحولي ، ومرجان، وموازين، والعمرة والحج، والانتخابات التشريعية، وشركة كوكاكولا والمشروبات الغازية، واخذ كل واحد يلغي "بلغاه " ويتوهم ان المغاربة بهذه البساطة سينقادون لكل من هب ودب، ويتجاوبون واملاءاته، وبالتالي يقعون في فخ تمييع المقاطعة، وجعلها لعبة من العاب الصغار، التي سرعان ما ينقطع صيتها، وتتلاشى أطرافها، وتنتهي صلاحيتها، وتتحول الى مجرد لقيطة تفتقد الى الشرعية والمساندة.
وللإنصاف فقط، فليس كل من دعا إلى مقاطعة منتوج ما، فهو مشتبه به، أو عميل وغير ذلك من تهم التخوين وسوء الظن بالآخر، فالمشاكل المجتمعية متعددة، ومعاناة شرائح مجتمعية كبيرة من غلاء المعيشة، والهشاشة والفقر، تجعل كل واحد او واحدة ترى أن مقاطعة منتوج أو مؤسسة ما، من الاولويات، وتتطلع لتضامن جماعي يمكن ان يؤتي اكله، ويرفع الحيف ويعيد الحق الى نصابه، ولم يفت البعض الآخر، من التذكير بقوة المقاطعة التي اصبحت سلاحا وهاجا قويا بيد المغاربة، يكون بامكانهم استعماله في المستقبل من اجل مطالب مشابهة، وطالبت هذه الفئة بضرورة تعليق المقاطعة بصفة مؤقتة من اجل فسح المجال لمراجعة الشركات المتضررة سياساتها،والتجاوب مع المطالب المشروعة للمقاطعين.
وجهة نظر اخرى، ترى ان المقاطعة هي اسلوب حضاري، طرحت أسئلة حقيقية، وكان من المفروض على الحكومة أن تنصت لمطالب المواطنين، وأن تجيب عن انتظاراتهم وأسئلتهم، وأن تقدم حلولا للناس، لا أن تصفهم بالمجهولين"، ولم تقف هذه الفئة عند حدود النقد، بل طرحت مجموعة من الحلول العملية التي تحقق المصالحة، ومنها ضرورة تفعيل مجلس المنافسة الذي جرى تعطيل وظائفه، ومراجعة اعطاب منظومة الوساطة، واعتماد منهجية جديدة في مقاربة المشاكل، عبر اللجوء إلى المقاربة التشاركية، التي تعتبر المواطن هو الفاعل الأساسي في عملية التنمية. اما الهروب الى الامام، واعتماد الزمن كعامل اساسي لتقبير التحديات، وامتصاص الازمات، فأعتقد أنها محاولة غير مضمونة النتائج….