احتجاج بمراكش للمطالبة بمحاكمة المتورطين في قضايا الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة

نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام حول حماية المال العام
المسائية العربية
"الشعب يريد إسقاط الفساد"، شعار حاصرت به عشرات الأصوات صبيحة أول أمس الأربعاء، مبنى استئنافية مراكش، في إطار وقفة احتجاجية دعا إليها نشطاء الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، وشارك فيها العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية وفعاليات المجتمع المدني.
العشرات من سكان الحضرة المراكشية كانوا في الموعد، وغادروا بيوتاتهم ومنازلهم، ليلتحقوا بمسرح الوقفة، وقد أجمعوا على كلمة رجل واحد:" كفى من نهب المال العام، لا للإفلات من العقاب، ونعم لمحاكمة لوبيات الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة". مواطنون من مختلف المشارب والأجيال، اجتمعوا "بربطة معلم"، تحدوهم رغبة ملحة لقطع دابر الفساد، ووقف نزيف نهب المال العام، بما لهما من تأثيرات سلبية على مختلف نواحي الحياة، ووقف عجلة التنمية، مقابل استفادة حفنة من المتنفعين الذين لا يترددون في استغلال مواقعهم بدواليب تسيير الشأن العام، للنفخ في الأرصدة والحسابات الخاصة، دون رادع أو وازع. بطء مسطرة التقاضي، التي ركنت العديد من الملفات والقضايا ذات العلاقة بالفساد على رفوف الجهات المختصة، ليظل بعدها المشتبه في تورطهم متربعين على كراسي المسؤولية وتسيير الشأن المحلي، في استفزاز صارخ ينهل من معين" إلى وصلتي منخرك عضو"، جعلت المحتجين يقررون رفع لواء" ما مفاكينش" مع تحريك مسطرة المتابعة في حق كل من ثبت تورطه بتحويل مسارات المال العام، صوب أرصدة وحسابات خاصة، وبالتالي الإصرار على منطق" اللي كال الفول، يتنفخ فيه". الوقفة الاحتجاجية ، تخللتها مسيرات جاب خلالها المشاركون مختلف الشوارع والفضاءات المحيطة بمبنى المحكمة، مع رفع الأصوات بشعارات مستنكرة لواقع الحال، وللطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير الشأن المحلي بمدينة سبعة رجال، والتي تم تجسيدها في شعار" فلوس مراكش فين مشات؟فالويسكي والحفلات"، الأمر الذي لم يكن يمكن له أن ينتج حسب المحتجين سوى " مراكش ياجوهرة، خرجو عليك الشفارة". في ظل استمرار واقع البطء في إعمال مساطير المتابعة في شأن الملفات المذكورة، وشروع المشتبه في تورطهم في تدشين مجموعة من الخرجات الإعلامية التي يشتم منها رائحة" هاك،وارا"مع الإنخراط في حملات تضليلية وتحريضية، لتبييض صفحاتهم من جهة والتضييق على نشطاء الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتبارهم المحركين لمختلف هذه الملفات، أذكى من مساحة التخوف لدى النشطاء الحقوقيين والمتتبعين للشأن المحلي بمراكش، وبالتالي التفكير في رفع إيقاع الاحتجاجات، لتنبيه من يهمهم الأمر بضرورة الحرص على تطبيق العدالة، والتحذير من مغبة تدخل بعض الجهات والأطراف ل" مسح السما بليكة" وامتطاء صهوة" مريضنا ماعندو باس". في ظل الحراك المذكور، تم تحرير بيان ذكر بالعديد من الملفات التي ظلت تراوح مكانها فوق رفوق الجهات القضائية، من قبيل قضايا: تعاونية الحليب، الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، تزوير المقرر الجماعي الخاص بتصميم التهيئة المتعلق بالعمارات المجاورة للإقامة الملكية، سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي لصناعي، وكذا قضية الاختلالات المالية التي عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية، وغيرها من الملفات المثيرة التي يشتم منها رائحة الفساد ونهب المال العام بمدينة سبعة رجال. بعد سرد مجمل هذه الملفات والقضايا وما عرفته من مظاهر "التخربيق" تم دق ناقوس الخطر، والتحذير من " أية محاولة لتحريف مسار هذا القضايا، وجعلها مع طول المدة روتينية"، ومن تمة التحذير من "أية محاولة للاتفاف، مع التأكيد على استمرار مراقبة وتتبع مآلها" لحين أن تنقشع سحب الحقيقة، ويظهر"السفري من حامض" المتورطين. بعد أن جاهر المحتجون بمجمل الحقائق المذكورة، في ظل استنفار أمني مكثف بقيادة محمد الدخيسي والي أمن جهة مراكش، ألقيت كلمة مختصرة من المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، تساءل خلالها عن الجهة القاهرة التي تقف خلف تغول لوبيات الفساد، وتقف حجر عثرة في سبيل متابعتهم ومساءلتهم بالرغم من ركام الفضائح المحيط بهم، في الوقت الذي يتم المتابعات بشكل مستعجل في حق أرباب مهنة المتاعب ونشطاء الجمعيات الحقوقية، وبالتالي ضرورة القطع مع سياسة" إلى الطالب الله راد بها، ويلا دارها المحضرة ياكل العصا عليها".
إسماعيل احريملة / مراكش: الأحداث المغربية