النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ينظم أيام 16-17-18 ماي 2014 بالرباط المناظرة الوطني

بعد اللقاءات التشاورية التي عقدها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ، والتي أثمرت إعداد مشروع مذكرة ترافعية حول تعديل مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة.
ومن أجل تفعيل التوصيات الصادرة عن اللقاءات المذكورة وإطلاق دينامية جديدة اتجاه مختلف مكونات المجتمع المغربي المتتبعة للموضوع ، خصوصا وأن المشروعين المذكورين من المرتقب عرضهما على البرلمان ، فقد قررت الهيآت المشكلة للنسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية،عقد مناظرة وطنية تحت شعار : " استقلال السلطة القضائية ، أية ضمانات ؟" ذلك أيام 16 – 17 – 18 مايو 2014 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط ، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم من مؤسسة فريريدريك الألمانية ، وبمشاركة وزارة العدل و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ، واللجنة الدولية للحقوقيين ، بالإضافة للجمعيات المهنية لممارسي المهن القضائية و القانونية والهيآت الحقوقية المغربية ، نظرا للإهتمام والمتابعة الذي يحظى به هذا الورش الكبير لدى مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين .
ويندرج عقد هذه المناظرة في إطار مواصلة الفاعلين الجمعويين - مهنيين وحقوقيين- المشتغلين على الورش المتعلق بالإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ، والهادف للنهوض بأوضاع قطاع القضاء بقوة ومسؤولية من أجل تحصين وحماية العدالة، لتلعب أدوارها في حماية الحقوق و الحريات ببلادنا، و المواكبة النقدية والإقتراحية التي ينهض بها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة.