"القدس العربي": قمة "أديس أبابا" تشكل لحظة مفصلية في وضعية المغرب في الاتحاد الأفريقي

تشكل لحظة افتتاح القمة الافريقية ال28 التي تحتضنها العاصمة الاثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين المقبل، لحظة مفصلية في وضعية المغرب بالاتحاد الافريقي، ومستقبل دوره في العمل الافريقي المؤسساتي بعد غياب دام اكثر من 32 سنة.
واذا كان من المنطقي ان يحضر المغرب هذه القمة كعضو عادي، بعد اعلان اكثر من نصف اعضاء الاتحاد ترحيبهم بوجوده، فإن خصومه يسعون لعرقلة هذا الحضور او التشويش عليه، من خلال طرحهم هذا الحضور للنقاش والتصويت، ويحاولون من خلال هذا النقاش اثارة نزاع تعاطيه مع قضية الصحراء الغربية وموقفه من "الجمهورية الصحراوية" (الوهمية)، التي تعلنها جبهة البوليساريو من جانب واحد منذ 1976، وهي العضو في منظمة الوحدة الافريقية منذ 1982 وعضو مؤسس بالاتحاد الافريقي الذي ورث المنظمة.
وينص ميثاق الاتحاد الافريقي على ان الدولة الافريقية تصبح عضواً بالاتحاد بعد موافقة اكثر من نصف اعضاء الاتحاد (27 دولة من 52 دولة) على طلب الالتحاق، وبعد تقديم المغرب في يوليوز الماضي رسالة رغبته الالتحاق بالاتحاد وقعت 28 مذكرة ترحب فيها بعودة المغرب، وكان على المفوضية الافريقية ان تبلغ الدول الاعضاء بعضوية المغرب، الا انها تأخرت بتوزيع رسالة المغرب، وقام المغرب في شتنبر بتسليم المفوضة الافريقية مذكرة رسمية بطلبه، واحتج المغرب لدى رئاسة الاتحاد، تحدث خصومه عن ضرورة المصادقة المغربية على ميثاق الاتحاد ليتم اعلان القبول وهو ما فعله المغرب الاسبوع الماضي بمصادقة البرلمان على الميثاق ونشر المصادقة بالجريدة الرسمية.
وتنعقد القمة بين 30 و31 يناير الجاري، تحت شعار «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب»، وسيجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد البالغ عددها 54 دولة لمناقشة ملفات تتصدر المشهد الجهوي والدولي كالتنمية والإرهاب والأمن وتعزيز التعاون بين دول الاتحاد.
ويعتبر الاعتراف بالجمهورية الصحراوية (الوهمية)، بعد مصادقة المغرب على الميثاق الاساسي للاتحاد الافريقي مسألة جدل، وقالت جبهة البوليساريو ان «مصادقة البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون التأسيسي للاتحاد بعدما أقره مجلسا الوزراء والحكومة للدولة المغربية» تعني ضرورة خروج المغرب من الصحراء التي استردها من اسبانيا 1976 وذلك «تنفيذاً للالتزامات التي صادق عليها في القانون».
وقال بيان للجبهة ان «المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تلزم الدول الأعضاء باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، كما تلزم الفقرة واو من كافة الدول الأعضاء بعدم استعمال القوة أو التهديد باستخدامها» كما ان «الفقرة باء من المادة 3، تفرض على الدول الأعضاء والاتحاد الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها استقلالها».
وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ووزير الخارجية المغربي السابق إن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي «ستغير كثيراً موازين القوى لصالحه»، وأن «الثابت في هذه العودة «هو الوحدة الترابية للمملكة، ومواجهة دعوات الانفصال كمبدأ عام في الميثاق الأممي الذي يؤكد على سلامة أراضي الدول، والذي ما فتئ المغرب يدافع عنه عبر العالم». واعتبر العثماني أن عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية «لا يعني اعترافاً بالجمهورية الوهمية، لأنك لا تعترف بوجود هذا الكيان الذي لا وجود له أصلاً، ولأن الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تعني قضية الصحراء بالذات، وإنما تعني دولاً أخرى وعلاقات المغرب بدول أخرى».
وأضاف أن خروج المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية، ثم عودته الآن إلى الاتحاد الإفريقي، «هي دفاع عن هذا الثابت الوطني، وإنجاح مهمة إنهاء هذا النزاع المفتعل في الصحراء المغربية».
وأشار إلى أن «خروج المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية كان قراراً مسؤولاً وشجاعاً وصائباً فرضته سياقات المرحلة آنذاك»، لافتاً إلى أن «خصوم المغرب قاموا بمجموعة من المناورات للتصدي لعودة المغرب، ووعياً منه بشراسة الوضع، وقد ارتأى الملك القيام بكل الإجراءات، بما فيها تلك التي كان بالإمكان أن تجرى بعد الانضمام».
من جهة أخرى، قالت منظمة عدالة البريطانية، ان السلطات المغربية قامت يوم اول من امس السبت بطرد أربعة شبان نرويجيين من مدينة السمارة، كانوا بصدد الالتقاء بفعاليات من المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان في المدينة المذكورة».
واوضحت ان السلطات المغربية قامت توقيف النشطاء النرويجيين وحجز جوازات سفرهم و أخضعتهم لعدة أسئلة ثم حملتهم بعد ذلك في سيارة اتجهت بهم صوب مدينة أغادير بالمغرب.
*المصدر: القدس العربي