بوليف يكشف بعض تفاصيل «الخلوة» الحكومية بإفران

كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، بعض تفاصيل ما بات يُعرف ب"الخلوة الحكومية" بأحد الفنادق بمدينة إفران، السبت 13 شتنبر الجاري.
وقال بوليف، في تدوينته الأسبوعية "حديث الثلاثاء"، إن أعضاء الحكومة اشتغلوا 16 ساعة يومي السبت والأحد، خدمة لمصالح البلد، "لأن وقت المجالس الحكومية لا يسمح بالنقاش المستفيض في قضايا كبيرة تهم المواطنين كالتشغيل والتكوين والميزانية والإعداد للانتخابات المقبلة، وهي المواضيع التي تمت مناقشتها".
وأشار أيضا إلى أنه تم ، خلال اللقاء ذاته، إحداث لجن موضوعاتية لمتابعة الإجراءات العملية والمقترحات التي تمت بلورتها في "الخلوة".
في المقابل، انتقد الوزير اهتمام البعض ب"المكان /الفندق وغلاء سعره"، و"البحث عمن من الوزراء والوزيرات رافقهم أزواجهم"، مضيفا أن برلمانيين راسلوا رئيس الحكومة "لمعرفة كيفية إقامة مثل هذه اللقاءات من الميزانية"، مؤكدا أن "حق المراقبة البرلمانية مكفول بنص الدستور".
واتهم المسؤول الحكومي في هذا الصدد منبرا إعلاميا إلكترونيا ب"الكذب البواح"، وقال إنه اختلق صراعا بين وزيرين داخل الندوة، وأكد بوليف أن أحد الوزيرين اللذين ذكرهما الموقع ذاته «لم يحضر لهذه "الخلوة" لالتزامه بنشاط كبير وطنيا»، وأضاف الوزير أن المنبر ذاته "نَسَبَ لهما حتى موضوعا للخلاف.. موضوع لا يستحق الذكر هنا.. بل قال إنهما كادا يتعاركان بالأيدي لولا تدخل بعض الوزراء".
وتساءل محمد نجيب بوليف، في تدوينته الفيسبوكية الأسبوعية، "كَيْفَ يمكن لموقع أن يكذب مثل هذه الكذبة على قرائه؟ أين هي المسؤولية؟ أين هي المصداقية؟ لماذا كل هذا التحامل؟لمصلحة من يشتغل مثل هؤلاء؟".
وأضاف: "نريد أن يَصْدق الآخرون في التعاطي مع هذه التجربة.. لاَ غَيْر.. لا نريد مديحا، ولا نريد شكرا"، مُشددا: "نحن نقوم بِعَمَلِنا كما هو منصوص عليه في القوانين التي تربطنا بهذه المهمة، وعليهم أن يقوموا بعملهم في إطار من الصِّدق مع الناس ومع البلد"، على حد تعبيره.