بوليف:لماذا صمتت المعارضة بعد رفض المجلس الدستوري الطعن في قانون المالية؟أين هي الموضوعية والمصداقية؟

عاد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إلى قانون المالية الذي أسقط بمجلس المستشارين، ثم أعاد مجلس النواب التصويت عليه، ليعطي أمثلة كيف عن الاصلاح وَجَبَ أن يكون "موضوعية" في التحليل، و"رصانة" في الفكر، و"مصداقية" في الحديث.
واعتبر بوليف، في "حديث الصباح" التواصلية، أن المعارضة بمجلس المستشارين قامت بإدخال مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية، وهو ما يعني أن الحكومة استجابت لها لأن ما اقترحته يخدم مصلحة البلاد، يضيف الوزير، غير أنه في آخر المطاف:"قررت نفس هذه المعارضة التصويت ب "لا" على المشروع! وبالتالي التصويت ب "لا" على ما اقترحته هي نفسها وتم قبوله"، متسائلا :"فهل هكذا يكون الإصلاح؟ وهل هكذا يُتَعَامَلُ مع مصلحة البلد؟ وما المقصود حقيقة من هذا التعامل؟ تساؤلات تَصُبُّ في صلب ما تكلمنا عنه: الموضوعية، الرصانة، والمصداقية"، يقول بوليف.
الوزير الاسلامي، ساءل فرق المعارضة، خاصة الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، الاتحاد الدستوري، باستثناء الأصالة والمعاصرة، الذين طعنوا في قانون المالية، والذين كما قال:"تجندت صحفهم وتَجَنَّدَ مُوَالوهم للتهليل لهذا الأمر وأنهم سينتصرون على الحكومة-هكذا-وأنهم...وأنهم... لكن قرار المجلس الدستوري كان واضحا ورفض هذا الطعن لكن الاستغراب هو أن جرائدهم وبرلمانييهم ومستشاريهم القانونيين، كلهم سكتوا" يقول بوليف، متسائلا:"أين هي "الموضوعية" و"الرصانة" و"المصداقية".