ثلاث أسئلة ل: عبدالإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

1-لماذا نداء الغضب ضد وزارة التربية الوطنية،ولماذا تنظيم وقفات جهوية بالضبط مع حمل الشارة؟
- اظن ان هذه المحطة النضالية الانذارية جاءت بعد تحليل وتقييم جماعي قامت به قيادة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم خصوصا وان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني صدرت عنها قرارات انفرادية سعت منهاالى تهميش دور الفرقاء الاجتماعيين ثم ايضا للتصدي للقرارات الغريبة التي تبنتها الوزارة الوصية على القطاع كحرمان موظفي القطاع من حقهم المكتسب والقانوني والدستوري في متابعة دراساتهم الجامعية قصد تعزيز قدراتهم العلمية والمعرفية خصوصا في ظل غياب التكوين المستمر للعاملين في حين لازال موظفو باقي القطاعات يتمتعون بهذا الحق وهذا مخالف لكل الأعراف وللدستور ، ويبقى ان الهدف من هذا الانذار هو دق ناقوس الخطر لتنبيه الوزارة الى سير منهجية الحوار القطاعي الذي لازال يراوح مكانه بحيث لم يتمخض عن اللجان الموضوعاتية ما يطمئن الساحة التعليمية ولم تلب النتائج المتواضعة انتظارات الشغيلة التعليمية بل لاحظنا نزوع وزارة التربية الوطنية الى تغليب منطق ربح الوقت وتاجيل البث في القضايا المطروحة على طاولة الحوار وعدم استعدادها للرد على بعض القضايا الفئوية التي استهلكت حوارا كما تأتي احتجاجا على ما سجلنا من تراجعات في هذا الاتجاه الذي لا يخدم ما تراكم من العمل التشاركي ناهيك على ما سجلناه من ملاحظات خلال بداية هذا الموسم الدراسي الحالي الذي نعتبره من أسوء المواسم الدراسية بسبب انفراد عدد من نواب الوزارة بتدبير مختلف العمليات المرتبطة بالموارد البشرية بشكل أحادي مما تسبب في تجاوزات واختلالات غير مسبوقة .
2- طيب ما هي مطالبكم المستعجلة؟
- مطالبنا عادية ومعقولة ولا تخضع لمنطق المزايدة على احد نحن نرفض بشكل مطلق خرجات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سواء تلك التي تحمل رجال ونساء التعليم مسؤولية تردي القطاع وضعف المردودية،او تلك التي تصنع مجدا تدبيرها موهوما على حساب النيل من مصداقية العمل النقابي الجاد والمسؤول بسبب او بدونه عبر مواقف غير مدروسة من التفرغ وغيره اذ نحن لسنا دعاة تفرغات بل هو حق تاريخي منح للمناضلين لممارسة العمل النقابي وليس امتيازا ريعيا كما يحاول البعض توهيم الراي العام ناهيك عن قرار الوزارة الأخير القاضي بحرمان موظفي وموظفات القطاع من متابعة دراساتهم الجامعية على غرار باقي الموظفين واعتماد الوزارة على مؤشرات تحت شعار"حق أريد به باطل وفي ذات الوقت تثمن التقدم الذي حصل مؤخراً في هذا الملف مع التأكيد على رفع المنع بشكل نهائي وتحت أي طائلة من المبررات . واذ نؤكد اننا لسنا دعاة احتجاج فقط فاننا نتمنى ان تبادر االوزارة الى الرفع من وتيرة عمل اللجان الموضوعاتية قصد طي مختلف الملفات الموضوعة على طاولة الحوار مع التحذير من مغبة عدم الحسم في النظام الاساسي الجديد متم دجنبر القادم وفق ما تم الاتفاق عليه.مع الإسراع بإلغاء المذكرة 111 المشؤومة التي استغلها البعض لمحاولة تقزيم العمل النقابي واقبار الوًظيفة الاساس للعمل النقابي بالنيابات والاكاديميات ، السلطة التربوية اليوم مطالبة بالاعلان عن نيتهاذفي بناء شراكة حقيقية مع النقابات لتجاوز اعطاب الحقلذالتعليمي واما ستكون عامل توتر عوض ان تكون عامل استقرار
3-في حالة عدم التجاوب مع مطالبكم ما هي الخطوات المقبلة ؟
في إطار التزام الجامعة مع الاسرة التعليمية،وفي إطار قيامها بالواجب نؤكد اننا منفتحون على اي مبادرة لتجاوز الوضع القائم لكن اذما استبدت الوزارة بمقاربتها فسيكون لنا طبعا مواقف اخرى واشكال نضالية لتصحيح الوضع سواء في اطار التنسيق النقابي او بشكل منفرد لان مصلحة نساء ورجال التعليم هي المحدد والموجه لكل خياراتنا التفٍاوضية والنضالية ولن ندمر جهدا في الدفاع مطالبها العادلة والمعقولية