هذا ما ستقوم به الحكومة لإصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية

شدد الحسين الوردي، وزير الصحة، على أن إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية "أصبح خيارا مجتمعيا لا محيد عنه"، مؤكدا أنه يحظى بالعناية الملكية وبالأولية لدى حكومة عبد الإله بن كيران، مستعرضا الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة من أجل هذا الإصلاح.
وأوضح الوردي، في كلمة أمس، الأربعاء 17 دجنبر، خلال ترأسه أشغال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، (أوضح) أن عمل الحكومة منصب على إصلاح هذه المنظومة، الذي قال إنه "يعد أحد الأوراش المستقبلية التي تعرف اهتماما على الصعيد الدولي".
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على "إرساء منظومة جديدة للقيادة وحكامة إصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية"، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة بين وزارية للقيادة ولجنة تقنية بين وزارية للدعم مع اعتماد منهجية مفصلة لتتبع مراحل تنزيل هذا الإصلاح.
وحول أهداف إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية، أكد المسؤول الحكومي أن الأمر يهدف إلى "ترسيخ المكتسبات وضمان ولوج مستدام لخدمات صحية جيدة مع ضمان ديمومة نظام التغطية الصحية الأساسية عبر تحقيق التقائية وفعالية تدخلات جميع الفاعلين فيه".
وأشاد الحسين الوردي، بهذا الصدد، بالجهود التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكافة الفاعلين في هذا المجال من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة من خلال العمل المتواصل والمتفاني داخل هذه اللجن.
وأضاف الوردي أن المجهودات المشتركة مكنت من تحقيق تقدم ملموس سواء تعلق الأمر بمشروع إدماج المستقلين وأصحاب المهن الحرة في التغطية الصحية الأساسية والإجبارية أو بنظام المساعدة الطبية، مبرزا أن ورش التغطية الصحية الخاصة بالمستقلين يعد خطوة ضرورية لبلوغ التغطية الشاملة بالمغرب من جهة، كما يضمن ديمومة نظام المساعدة الطبية عبر تفادي جنوح ذوي الدخل لهذا النظام في ظل غياب نظام خاص بهم.
نحو نظام خاص بالمستقلين
ولهذا، يضيف الوزير، كان لا بد من الاشتغال داخل اللجنة التقنية التي ترأسها الحكومة والتي عقدت اجتماعات دورية ومتتالية لمدة ستة أشهر، أفضت إلى إعداد مخطط متكامل لتنزيل هذا الورش الضخم، يقضي بانخراط هذه الفئة في نظام خاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل تدريجي، عبر تقسيم الفئات المستهدفة حسب درجة تنظيمها ومداخيلها، وتحديد كيفيات التسجيل وتحصيل الاشتراكات وكذا وسائل المراقبة والزجر، فضلا عن إعداد مشروع القانون وتحديد الدراسات التكميلية اللازمة.
نحو إنشاء هيئة تدبيرية مستقلة لتدبير منظومة التغطية الصحية
وبخصوص نظام المساعدة الطبية، قال الوردي إن الحكومة ستعمل على التوجه نحو تدبيره عبر الاعتماد على مبادئ وقواعد ومعايير الحكامة الجيدة لأنظمة التأمين الاجتماعية، وذلك بتخويل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ممارسة سلطاتها في مجال تدبير الموارد المرصودة طبقا لمقتضيات القانون رقم 00-65 وذلك لفترة انتقالية، قبل أن يتم لاحقا إحداث هيئة تدبيرية مستقلة عن الوكالة التي ستتكفل بضبط منظومة التغطية الصحية بأكملها.
وأكد أن الوزارة، وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية المقترحة من لدن الوكالة، والتي تندرج ضمن الاختيارات الكبرى للحكومة، تتابع عن كتب المجهودات المبذولة من أجل تحيين الاتفاقيات الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بالتدبير، من جهة، ومقدمي العلاجات، من جهة أخرى، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مشيدا، في هذا الصدد، بالتقدم الحاصل في المفاوضات المتعلقة بتجدد الاتفاقيات، وداعيا لمتابعة الجهود المشتركة لإخراجها لحيز الوجود لتمكين كل المؤمنين ومقدمي العلاجات للاشتغال في ظروف شفافة وواضحة.