اتهامات لوزير التشغيل بحماية الفساد في تعاضدية الموظفين

رغم تراجع النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قرار منحها قاعة العروض التابعة للنقابة لعقد الندوة الصحفية لتنسيقية مناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي كانت مقررة صباح اليوم الأربعاء ،أصر أعضاء التنسيقية على عقدها أمام مدخل مقر النقابة بحضور ممثلين عن وسائل أعلام وطنية ومنتدبين عن هيئات حقوقية وجمعوية.
وأكد التصريح الصحفي للندوة أن مسؤولي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لازالوا في غيهم حيث تراكم الخروقات المتنوعة في الجانب القانوني وفي تدبيرها الإداري والمالي، وهذا ما لا تريد الحكومة، إلى حدود اليوم، التدخل لوضع حد له ولتداعياته. وهذا الموقف السلبي ، بحسب التصريح،هو ما يشجع الماسكين بشؤون هذه المؤسسة على التمادي في الخروقات والتجاوزات، والاستمرار في العبث بمصائر ومصالح ما يفوق 470 ألف منخرط وذوي حقوقهم. وقد مكن منظمو الندوة الصحفيين بقرص مدمج، فيه ما يكفي من الوثائق الإثباتية في هذا الإطار.

وأضاف التصريح المذكور أن هناك لوبيات تدعم هذا الفساد وتدافع عنه وتسوق له ولمبرراته، وتضم هذه اللوبيات عدة أطراف نقابية وسياسية، وقد برز أيضا وزير التشغيل في الصورة كأحد المتواطئين مع فساد التعاضدية التي وصلت اختلالاتها إلى درجة اتخاذها طابعا جنائيا.
كما شدد التصريح الصحفي ان الهدف من الندوة هو فضح ما يجري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من تجاوزات متعددة ومستمرة بطريقة متواترة، بلغت درجات من الخطورة، مع تنوير الرأي العام، ووضع الجسم الصحفي في صورة ما يجري في التعاضدية باعتبار الصحافة سلطة رابعة.
الى ذلك تعتزم التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة خوض معارك للاحتجاج بكافة أشكاله التي يخولها لنا القانون و النضال من أجل انتزاع صدور مدونة التعاضد، في أسرع وقت، من أجل خدمة مصالح المنخرطين، وتقوية آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛مع تحريك دعاوى قضائية ضد كافة الجهات المتورطة وضد الحكومة، وهو ما سننشر تفاصيله في بلاغ لاحق؛وكذا مواصلة الاتصالات مع الهيئات النقابية والحقوقية والتنظيمات المهنية المعنية لدعم معركة محاربة الفساد في القطاع التعاضدي.