بوليف: الدولة أنفقت 274 مليار درهم على المقاصة في عشر سنوات

أكد محمد نجيب بوليف، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه لن يكون لقرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية لتحديد أسعار بعض المحروقات السائلة، أي أثر سلبي على السلم الاجتماعي في المغرب.
ورفض بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "أي أثر للمقايسة على التنافسية والسلم الاجتماعي ؟"، أي ربط بين قرار الحكومة المتعلق بنظام تحديد أسعار بعض المحروقات والسلم الاجتماعي، من منطلق أن السلم الاجتماعي رهين بمجمل "المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي" للبلاد وليس بقرار "تدبيري" اتخذته الحكومة.
وأوضح السيد بوليف أن قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن بالنظر إلى الإجراءات التي واكبته، وبالنظر أيضا لمحدودية تأثيره على أسعار مختلف السلع الأخرى.
واستشهد الوزير، في هذا السياق، بعدم شن أرباب النقل لإضرابات كما تكهن البعض، باستثناء في مدينتين اثنتين، فيما لم تسجل، حسب الوزير، أي حركات احتجاجية مؤثرة عقب دخول قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية حيز التنفيذ.
وأضاف بوليف، في هذا الصدد، أن المؤشرات الاجتماعية تظل إيجابية في المغرب على الرغم من الظرفية الصعبة، حيث ظل مستوى الفقر في تراجع، فيما لم يتجاوز معدل البطالة في السنوات الأخيرة نسبة 8 إلى 9 بالمائة فيما "تحسنت" القدرة الشرائية للمواطن خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وأشار بوليف إلى أن الحد للأدنى للأجور في المغرب ارتفع بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما سجل معدل الأجر الصافي ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة خلال الفترة نفسها.وحرص الوزير على التذكير بأن الحكومة تواصل دعم السلع الأساسية، مشيرا إلى أن مجمل المبالغ المخصصة لصندوق المقاصة في الفترة ما بين 2003 و2013 ناهزت 274 مليار درهم.
وأكد بوليف أن الحكومة لن تتردد، مستقبلا، في اتخاذ قرارات وصفها ب"الصعبة" على المستوى الاقتصادي وفق "رؤية واضحة".يذكر أن منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء ينظم لقاءات شهرية تحضرها وجوه بارزة من عالم السياسة والاقتصاد والأعمال والدبلوماسية وفاعلون من المجتمع المدني، في إطار السعي لمواكبة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية.