بوليف: نظام المقايسة سيمكن المغرب تدرجيا من فك الارتباط مع تحولات الأسعار في العالم

أكد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن اعتماد نظام المقايسة سيمكن المغرب من فك الارتباط تدريجيا مع التحولات التي تعرفها الأسعار في العالم.

وأضاف بوليف، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر، أن التطورات التي يشهدها المغرب وانعكاساتها على الواقع الاقتصاد، "نلمسها في أسئلة الصحافة الدولية خلال الخرجات والزيارات التي نقوم بها خارج المغرب، وتشير إلى أن المغرب نموذج للتطور"، مضيفا، أن مؤسسات التمويل الدولية التي للمغرب شراكات معها تنوه بالمملكة المغربية.

وأكد بوليف، الذي قدم عرضا حول أسباب اعتماد المقايسة وكذا الظرفية التي جعلت الحكومة تلجأ إليها، أن المغرب استطاع أن يستمر في برنامجه التنموي، واستطاع الحفاظ على المعدل بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن.

وتحدث بوليف عن الإجراءات المعتمدة في إطار الإصلاح والتي ستهم تطبيق نظام المقايسة الجزئية، الذي لن يهم خلال هذه المرحلة سوى ثلاثة مواد بترولية: البنزين الممتاز والغازوال والوقود الصناعي.

وأكد بوليف أن الدولة ستستمر في دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال تحمل الميزانية العامة لجزء كبير من الارتفاع في أسعار المواد المدعمة.

وتحدث بوليف أيضا عن "انجازات" الحكومة موضحا كل الانجازات ليست موجبة فهناك السالب منها، وعلى العموم "هناك درجة من التحسن، وهناك ارتفاع طفيف في مداخيل الجالية والسياحة" يضيف الوزير، مشيرا إلى أن العجز التجاري تراجع ب0.1 في المائة، وان احتياطات المغرب من العملة الصعبة لا بأس بها، في الوقت الذي كان الجميع يتحدث فيه عن عجز مالي خلال 3 أشهر، وان المغرب سينزل في الترتيب العالمي...

واوضح بوليف أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات رغم العراقيل، وان المغرب استطاع تجاوز الظرفية نسبيا، خاصة عندما اعتمد الرفع من الضرائب على السيارات.

وختم وزير الشؤون العامة و الحكامة قوله، بأن الوضعية الاقتصادية بالمغرب أكثر تحسنا من بداية السنة، و"نطمح للأفضل بطبيعة الحال"، مضيفا أن العمل بالمقايسة هو قرار سيادي للدولة المغربية من اجل المحافظة على مؤشرات التنمية، وان الرسالة الموجة من خلال اعتماد هذا النظام هو "أن المغرب سيفك الارتباط تدريجيا بالتحولات التي تعرفها الأسعار في العالم"..