التعيين في المناصب السامية بين الانتماءات الحزبية والكفاءة المهنية

طفت على السطح موضا لمصطلحات جديدة يراد منها ارباك السلطة المنتخبة واعاقتها عن ممارسة تدبير الشأن العام المخول لها بموجب نتائج صناديق الاقتراع، فبدأنا نسمع بمصطلح الاغلبية العددية حين يتم امضاء قانون بالتصويت ويكون عدد الموافقين عليه أكثر من عدد المعارضين وكأن الديمقراطية لها معنى اخر غير التحاكم الى الصناديق لاستفتاء الهيئة الناخبة عن قضية ما بواسطة التصويت المباشر، ومن خلال تأويل متعسف للديمقراطية التشاركية بدأنا نسمع عن الزامية تحقيق التوافق والاعدادات القبلية بواسطة عقد مشاورات حول مشاريع القوانين بين مختلف الفاعلين في الحقل السياسي تسبق احالتها على البرلمان بمجلسيه وكأن هذه هي قاعدة الديمقراطية التمثيلية التي بنيت اساسا على تنظيم استحقاقات انتخابية، تحسم بعدد الاصوات الموافقة أو الرافضة او الممتنعة، بحجة أن هذا المنهج منافي للديمقراطية التشاركية وكأن هذه الأخيرة اتى بها الدستور لتحل محل الديمقراطية التمثيلية، فإن كان من المسلمات الاعتراف بافضلية التوافق ان امكن وحصول الاجماع، الا أنه لا يمكن ان يكون بديلا مفروضا بطريقة قسرية تعتمد الاحراج بدل التحاكم الى مبادىء التنافس الديمقراطي المبني على تكافؤ الفرص في حالة عدم التمكن من الوصول الى الاجماع المنشود بواسطة الحوار و التفاوض.
وفي السياق نفسه يقوم البعض بتجريم الاستفادة من التنافس المشروع لعضو منتسب لأحد أحزاب الاغلبية للحصول على تعيين في منصب سامي من خلال مباراة عن استحقاق بدعوى أن القائمين على الامر يعينون منتسبيهم في هذه المناصب رغم كونهم فازوا بها في اطار تباري مبني على قاعدة التنافس، ان المسوغ المنطقي الذي يمكن الاستناد عليه في هذه الحالة هو تقديم ذو الانتماء الحزبي الضعيف على ذو الكفاءة غير المنتمي، أما أن يتقدم ذو الكفاءة الجيدة كان منتميا لاي حزب او لم يكن منتميا على من هو اقل منه كفاءة فهذا هو عين العدل، وفي هذه الحالة فإن من يفترض أن يستحي ويعود الى الصواب هو من يبحث عن امتياز دون استحقاق ويدفع بهذا الطرح لتحقيق الاحراج، حتى صار الانتماء الحزبي عائقا دون الحصول على ترقية أو تولي منصب ذو اهمية.
ونخشى أن يدفع هذا بكثيرين إلى اختيار الانزواء والابتعاد عن المشاركة السياسية التي لا يمكن أن تتم إلا من خلال الأحزاب السياسية والتي يعتبر إضعافها سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة اضعاف للدور الدستوري المنوط بها في تأطير المواطنين وتهيئة النخب، والوضح هو أن أصحاب هذا الطرح المختل نجحوا في تحقيق الضغط على المسؤولين وتجسد ذلك في معظم التعيينات في المناصب السامية لحد الآن منذ تولي حكومة عبدالالاه بنكيران وظهر هذا جليا خصوصا في التعيين الأخير للولاة والعمال الذين غلب عليهم إما طابع التكنوقراط وهو مقبول دون شك غير أن قصر تعيين اصحاب الانتماءات الحزبية منهم على هيآت دون اخرى يجعل الموازين تختل وتفقد توازنها، فإلى كم من الوقت سيحتاج هؤلاء لكي يتساووا في الفرص مع غيرهم؟
—