الحسناوي يتهم جهات بإدانته أربعة سنوات سجنا انتقاما من مواقفه السياسية

رفض الناشط الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، المعتقل على خلفية ما يسمى ب«قانون الإرهاب»، والمحكوم بأربع سنوات سجنا، التهم الموجهة إليه والمتمثلة في تكوين "عصابة إجرامية من أجل تهديد الأمن العام"، مستنكرا عملية احتجازه ومحاكمته وسجنه.
وأكد الحسناوي، في أول بيان له بعد حوالي شهر من محاكمته، بعث به من داخل زنزانته إلى "منظمة عدالة المغرب"، ،وتوصلت الرأي بنسخة منه، على براءته من كل التهم المنسوبة إليه، معتبرا المحاكمة سياسية محضة، تمت بناء على "المحاضر المطبوخة و المكذوبة"، على حد قوله.
وقال الحسناوي، بأن كل السفريات التي قام بها، والتي كانت صوب تركيا وسوريا وتونس، تمت في إطار عمله الصحفي أو الحقوقي، مشيرا إلى أن التهم التي لفقت له على إثرها مجرد محض وافتراء.
وأورد الحسناوي في البيان ذاته، أن الحكم الصادر في حقه، تم دون أن أي حجة أو إثبات أو وثيقة أو شهادة تثبت إدانته، مؤكدا برائته ونظافة ذمته من كل التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن اعتقاله تم في إطار سياسة التخويف وتكميم الأفواه التي تقوم بها جهات لم يسميها، وانتقاما من مواقفه السياسية والحقوقية.
واستنكر الحسناوي، ما أقدمت عليه بعض الجرائد التي وصفها ب"المخابراتية" من تحريض في حقه واستباق للأحداث وعدم الحفاظ على سرية البحث بالتواطئ مع الشرطة القضائية التي سربت مضامين محاضر التحقيق و أنا لا أزال رهن الإحتجاز.
هذا واستغرب الحسناوي، سكوت الجهات الحقوقية بخصوص قضيته، وعلى رأسها منتدى الكرامة الذي لم تشفع له بطاقة عضويته فيه عند إدارته و لو بمجرد زيارة أو استفسار أن أسباب و حيثيات الاعتقال رغم تواصله مع بعض مسؤوليه ومراسلتي لرئيسه، عبد العالي حامي الدين، تحت إشراف إدارة السجن بتاريخ 7 يونيو 2013 مراسلة تحت رقم 3470.