الحكومة ترفع ميزانية الاستثمار إلى 186 مليار درهم

ستعمل حكومة عبد الإله بنكيران، على رفع ميزانية الاستثمار العمومي بستة ملايين درهم ليصل إلى مبلغ 186 مليار درهم سنة 2014 مقابل 180 مليار درهم في 2013، حسب ما كشف عنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أثناء مناقشته مشروع قانون مالية سنة 2014.
وقال وزير الاقتصاد والمالية اليوم، الأحد 17 نونبر، أمام أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2014، إن هذه الزيادة تدخل في إطار منظور ينبني على نسج شراكات مع الفاعلين الدوليين ويجعل منه رافعة لاستقطاب التحويلات الأجنبية الموجهة لاستكمال السياسة التنموية الكبرى.
وأشار بوسعيد إلى أن الحكومة في الظرفية الاقتصادية الحالية تشجع الشراكة بين القطاعين العام الخاص، بهدف الرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية وكذا تحسين أثرها على حياة المواطنين وإحداث فرص الشغل وتخفيض الضغط على توازنات المالية العمومية وميزان الأداء.
هذا ووصف وزير المالية الاقتصاد الوطني بأنه نموذج متجدد ل"أنه يتبنى مقاربة جديدة في توجيه الاستثمارات العمومية"، موضحا أن النموذج الاقتصادي المغربي "يرتكز على ضمان دور محوري للدولة باعتبارها شريكا بدل مجرد مشجع، وذلك من خلال ابتداع الآليات المناسبة لتحقيق الاستثمارات التشاركية التي تكون فيها الدولة بمثابة المشارك المحفز الباعث على الثقة والانفتاح للمستقبل".