مدخل عام للدراسة أعلنت وزارة العدل عن مشروع تعديل القانون الجنائي، وطرحت مسودة تعديل العديد من مواده، وذلك لتحقيق الملاءمة مع الدستور، كما جاء في منطلقات مشروع الوزارة الوصية، ومع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولضمان أمن وسلامة المجتمع، ومكافحة الجريمة ومواكبة تطورها، وحماية الحقوق والحريات. وقبل الخوض في مناقشة بعض المواد التي عدلت أو لم يطرأ عليها تعديل، خاصة الأحكام التي تخص مؤسسة الأسرة، وتتعلق بمرجعية المجتمع المغربي وهويته الحضارية بروافدها الثقافية المتعددة، أسجل بعض الملاحظات العامة على هذه الخطوة، وعلى المسودة، والتي أجملها في: * الإشادة بالخطوة الإصلاحية لهذا القانون، التي تأتي في سياق مسلسل الإصلاحات الكبرى التي دشنتها الحكومة الحالية، والتي تنم عن الرغبة في الحد من مظاهر الفساد والتقليص من أسبابه، والحد منه. وعن السعي لمواءمة القوانين الجنائية للوثيقة الدستورية، التي يطبعها نفس إيجابي، يعزز مصلحة المجتمع ومؤسساته، ويوسع من دائرة الحقوق في إطار المسؤولية. * التنويه بالمقاربة التشاركية في إصلاح القانون الجنائي، والتي ترجمها تقديم مسودة الإصلاح للنقاش العمومي، وطرحها للتداول على نطاق واسع لدى عموم الفاعلين والمختصين في الشأن القانوني عامة والجنائي خاصة، وهو ما سيمكن من وضع الرأي العام في قلب الإصلاحات الجارية، ومن المساهمة بالرأي، والانخراط في إنجاح تجربة الإصلاح. * التأكيد على النفس الإيجابي الذي يطبع المشروع، والذي تترجمه أهداف الإصلاح، والمتمثلة في الرغبة في توسيع دائرة الحرية، والتقليص من العقوبات السالبة لها، بالتركيز على العقوبات البديلة، كما تترجمه المواد ( 1 35 / 15 35 ) من الباب الأول مكرر،[1] لعدم تحقيق العقوبات السالبة للحرية كل مقاصدها في ردع المحكوم عليه، وللتكاليف والتبعات التي ترهق ميزانية الدولة ومواردها، ولتماشي العقوبات البديلة مع مقاصد الأحكام في تحقيق مصلحة المحكوم عليه والمجتمع، دون تبعات تطال حرية الأشخاص، وفاعليتهم، ومساهمتهم في المجتمع بعد إعادة تأهيلهم، وتتمثل هذه العقوبات حسب الوثيقة في " العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية " [2] * التمسك بالثوابت والقيم المرجعية للدولة والمجتمع المغربي، والسعي لتثبيت التوابث المُجْمَع عليها وطنيا، والمتأصلة تاريخيا، مع مراعاة المواثيق الدولية التي لا تتعارض مع دستور المملكة، وهويته الوطنية ومرجعيته الحضارية، كما تؤكد على ذلك الوثيقة الدستورية في تصديرها ، حيث جعلت " الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة " [3] . * السعي للحد من مظاهر الفساد بتجريم التطاول على المال العام، والاغتناء غير المشروع، والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، كما جاء في الباب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، وكما تنص عليه المواد ( 233 1 266 ). ومن مظاهر الإفساد في المجتمع بالترويج و الإدمان على المخدرات، وكل ما يصاحبها من توزيع أو مساهمة في ذلك كما تنص على ذلك الفصول المحدثة الخاصة بالفرع 4 مكرر المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في المواد ( 2 440 / 16 440) * العمل على حماية مؤسسات المجتمع الضامنة لسلامته وقوته، واستمراره في القيام بوظائفه، وفي مقدمتها مؤسسة الأسرة، حيث التشديد في بعض العقوبات على الجرائم التي تطال أفرادها، أو تضر بوظيفتها واستقرارها واستمرارها، كما يؤكد ذلك الباب الثامن الخاص بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، المواد ( 449 1 504 ). وستسعى هذه الدراسة إلى الوقوف بالتحليل للباب الثامن الخاص بالمواد المتعلقة بالأسرة والأخلاق العامة، رغبة في إثراء النقاش في هذا المجال، وتحقيقا للمصلحة المرجوة من التشريع، والمتمثلة في حماية مؤسسات المجتمع، وفي مقدمتها الأسرة، وضمان سلامتها وقيامها بأدوارها في التنشئة والتربية لجيل صالح مصلح ومنخرط في خدمة وطنه ومجتمعه. [1] : العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا. تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفرع، مسودة مشروع القانون الجنائي.ص: 9. [2] : المصدر نفسه. ص: 9. [3] : دستور المملكة المغربية، التصدير، ص: 15.
