حازب:تجريم التطبيع ليس صالحا للمرحلة ولن يفيد القضية الفلسطينية

استمرارا للارتباك الذي أظهره حزب الأصالة والمعاصرة في تعاطيه مع مقترح قانون تجريم التطبيع، الذي سبق له التقدم به أمام البرلمان، قبل أن يقوم بسحبه مؤخرا، اعتبرت ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن "مقترح قانون التطبيع مع إسرائيل في هذا الشكل وفي هذه المرحلة لن يكون في صالح القضية الفلسطينية، ومن الأحسن أن نفكر في مبادرات تكون منتجة".
وقالت حازب في حوار مع جريدة أخبار اليوم إن سحب القانون، الذي تقدم به الرئيس السابق لفريق حزب الجرار بمجلس النواب، عبد اللطيف وهبي، تم لأن القانون لم يخضع للنقاش الكافي داخل الفريق النيابي، مرجعة ذلك لضغط الوقت، ومعتبرة أن هذا المعطى وحده كاف لسحب المشروع.
واعتبرت المتحدثة أن التغيرات التي تشهدها المنطقة، منذ الوقت الذي تم فيه وضع القانون "ليست مواتية لتقديم هذا المقترح القانون"، نافية أن تكون إسرائيل، عبر جهات في الدولة، هي من ضغطت لسحب مقترح القانون.
ورأت القيادية في البام أن المبادرة التي قام بها حزب الأصالة والمعاصرة، عبر "جمع كل الفصائل الفلسطينية والمساهمة في التوافق فيما بينها وهو ما كان له انعكاس ايجابي على القضية الفلسطينية، في حين أن مقترح قانون عكس ما كنا نطمح له".
وتعزز تصريحات حازب معلومات تم تداولها سابقا، أشارت إلى أن مقترح قانون تجريم التطبيع كان هو السبب الرئيس وراء الإطاحة بعبد اللطيف وهبي من رئاسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتعويضه بميلودة حازب.