هنية يُصدر قرارات لإنهاء الانقسام وفتح تصفها بالإيجابة و«غير كافية»

في مبادرة من المنتظر أن تُلقي حجرا في بركة العلاقة «الراكدة» بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة تحرير فلسطين (فتح)، أصدر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، سلسلة قرارات لدفع مسيرة المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.
وأعلن هنية، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الداخلية بغزة، أمس الإثنين، عن السماح لكافة أبناء حركة (فتح) الذين خرجوا من القطاع إثر أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007 بالعودة باستثناء ممن لديهم ملفات في القضاء، مضيفا "هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على المئات من أبناء شعبنا وأسرنا الفلسطينية، ونحن ندفع به من أجل تعزيز الوئام الفلسطيني الداخلي".
وأكد هنية، من جهة أخرى، أن وزارة الداخلية في غزة "ستفرج عن بعض المعتقلين من أبناء حركة فتح الذين لهم إشكالات أمنية ذات بعد سياسي"، مشيراً إلى أن "أعدادهم قليلة جداً"، كما أعلن عن سماح حكومته لنواب المجلس التشريعي عن حركة (فتح) الذين خرجوا من القطاع، بزيارة غزة.
وقال هنية: "عام 2014 سيكون عام المصالحة الفلسطينية، ونحن على جهوزية كاملة لالتقاط كل الرسائل الإيجابية بيننا وبين إخواننا بالضفة الغربية".
وأشار المسؤول البارز في حماس أن ملف المصالحة سيبقى تحت الرعاية المصرية والمتابعة العربية والإسلامية، لافتا الانتباه إلى أنه سيتم إعادة النظر في بعض القرارات التي طالت الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من الحكومة في الضفة الغربية، والمستنكفين عن العمل، كحرمانهم من العمل في بعض القطاعات التجارية الخاصة.
وفي سياق مختلف، أعلن هنية عن إعفاء المواطنين الفقراء من رسوم استخراج الأوراق الثبوتية الرسمية.
هذا اتصل رئيس حكومة غزة هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ليبحث معه سبل إنهاء الانقسام، حسب بيان لهنية .
(فتح): قرارات هنية إيجابية لكنها غير كافية
وفي أولى ردود فعل حركة (فتح)، التي ينتمي إليها الرئيس الفلسطيني محمود أبو مازن، على قرارات اسماعيل هنية، وصفتها ب "الإيجابية وتساهم في تهيئة أجواء المصالحة"، في المقابل اعتبرتها "غير كافية لإنهاء الانقسام".
وقال حسن أحمد، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" في غزة، في مقابلة مع مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء: "إن قرارات هنية خطوة تساهم في تهيئة أجواء المصالحة، ولكنها غير كافية لأننا نريد سلوك أقصر الطرق لإنهاء الانقسام، وهو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والبدء بتشكيل حكومة توافق وطني".
خلافات عمرت طويلا
وتفاقمت الخلافات بين حركتي فتح، و"حماس"، عقب فوز الأخيرة بغالبية مقاعد المجلس التشريعيي يناير 2006.
وفي يونيو2007 وقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر الحركتين، انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة برئاسة محمود عباس تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
ورغم الصراع السياسي والميداني، إلا أن حكومة قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، وحكومة الضفة الغربية، التي تديرها حركة فتح، حافظتا على درجة متدنية من التنسيق في مجالات "التعليم والصحة، والشؤون المدنية".
* المصدر: الأناضول