جريدة "الرأي" المغرية هي نموذج للصحافة الاليكترونية المزعجة، هذا ما جاء على لسان أحد المتتبعين الأوفياء للجريدة، والسؤل المطروح: هل فعلا تحولت "الرأي" إلى جريد مزعجة وهي التي لم يمر على ميلادها سوى سنة واحدة؟ وكيف وصل الحد بالبعض إلى محاولة إخراس صوتها عبر المطالبة ب 100 مليون سنتيم كتعويض جراء ما لحقهم مما يعتبرونه "سبا وقذفا" في مقالاتها، رغم اختلافنا مع اجتهاد أصحاب الدعوى في تأويل مضمون مقالات الرأي التي استندوا إليها في دعواهم. قد يكون أمر الدعوى مستساغا متقبلا إذا تعلق الأمر بشخص عادي أو جهة حكومية، لكن أن يكون صاحب الدعوى المرفوعة ضد "الرأي" المغربية "ولد الحرفة" فذاك من الغرائب في مغرب يتطلع فيه الجسم الصحفي إلى بناء ذاته ويأمل صحافيوه في الرفع من مستوى العلاقة الأفقية بينهم، عبر التركيز على أداء الرسالة الصحفية وخدمة القارئ المتشوق للحقيقة، وعدم الانزلاق نحو تصفية حسابات ضيقة. بالعودة إلى الدعوى المرفوعة ضد جريدة "الرأي" فالغريب في مضمونها أن "بطلها" يطالب بمحاكمة صحفيين بالجريدة الالكترونية بالقانون الجنائي، وهو الشخص ذاته الذي انتقد بشدة محاكمته بالقانون ذاته، وقضى على إثرها سنة كاملة وراء القضبان، وهي المحاكمة التي استنكرها الجسم الصحفي برمته لأنها تمس حرية قلم أي صحفي مغربي في التعبير والرأي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو لماذا يصر أصحابنا على "إقبار" جريدة "الرأي" التي لم يمر ميلادها على سوى سنة واحدة، وهم السباقون إلى فتح جبهة "الصراع" معها بعد سلسلة مقالات وفي ملف "الجيش الاليكتروني" الذي أُقحمت فيه "الرأي" قسرا. فهل أراد أصحاب الدعوى تعكير أجواء احتفال الجريدة بعيد ميلادها الأول بتحويل مكان الاحتفالات إلى ردهات المحاكم؟ بدل الاحتفال به وسط الجسم لصحفي الذي تتقاسم مع معاناة مهنة المتاعب. أسئلة كثيرة تطرح في ملف وصل إلى المحكمة، وينذر بالكشف عن مزيد من خيوط الدعوى التي تحمل بين طياتها على ما يبدو أشياء أخرى تتجاوز أوهام "السب والقذف".
